الطاقة الذرية: طهران لم تسمح لنا بالوصول إلى موقعين نوويين

 إيران (مرصد مينا) – أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن إيران ما تزال ترفض السماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين للكشف عليهما ومعاينتهما، معربةً عن قلقها الكبير بسبب التعنت الإيراني في الالتزام ببنود الاتفاق النووي، والعودة إلى نقطة الصفر.

وكان وزير خارجية إيران، جواد ظريف، قد حاول اليوم، استغلال إطلاق سراح الجندي الأميركي، مايكل وايت، من الاحتجاز في طهران، لمطالبة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وجاء المطلب الإيراني، عبر تغريدة لـ«ظريف» على حسابه في موقع «تويتر» موجهاً حديثه لترامب: «لقد حققنا تبادلاً إنسانياً على الرغم من جهود مرؤوسيك»، متابعاً تغريدته: «كان لدينا اتفاق عندما توليت منصبك… ارتكب مستشاروك، الذين عُزل معظمهم الآن، حماقة. الأمر متروك لك إن شئت إصلاحه».

وأعربت المنظمة الأممية للطاقة الذرية، عن «قلقها الكبير بهذا الشأن»، في إشارة منها إلى عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي الذي يربطها بعدد من الدول الأوروبية، وتعنتها غير المبرر، بالإضافة إلى واشنطن التي انسحبت منه سنة 2018 بقرار من الرئيس ترامب.

ووفق بيانات المنظمة، فإن الموقعان اللذان يرغب مفتشو الوكالة بالدخول إليهما منذ أشهر عدة، هما من بين ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتوائهما سابقاً على مواد وأنشطة نووية غير مصرّح بها، حسب ما نقلته «الحرة».

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، بقرار من الرئيس، دونالد ترامب، في عام 2018 من الاتفاق، واصفاً بأبنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»، من دون الإشارة إلى خطأ الرئيس السابق بتوقيعه.

وفي موقف جديد لها؛ قالت واشنطن إن «بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة، لأن قراراً لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق ما يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف فيه»، منهيةً «العمل باستثناءات من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني كانت تستفيد منها دول ما تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني».

ومن المعروف؛ أن طهران حصلت على إعفاء من العقوبات، بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

من الجدير بالذكر، أن القوى الدولية الكبرى، وإيران، توصلت إلى اتفاق في المحادثات التي جرت في فيينا، بشأن البرنامج النووي الإيراني، شمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، وقد أعلن رسمياً عن الاتفاق بحضور مجموعة الدول الست، أو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين)، إلى جانب ألمانيا.