صدامات مسلحة.. حزب الله يحشد لمواجهة الاحتجاجات في بيروت

مرصد مينا – لبنان

تصاعدت حدة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بيروت، ليل أمس السبت، حيث شهدت صدامات بين مناصري تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق، “سعد الدين الحريري”، ومناصري ميليشيات حزب الله وحركة أمل، المدعومتين من الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما أكده ناشطون، فقد بدأت الصدامات بعد أن رفع مناصرو حزب الله شعارات طائفية بالتزامن مع مظاهرة معارضة للحكومة، بالإضافة إلى استخدامهم السلاح ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط جريح.

ويمثل تيار المستقبل الغالبية السنية داخل البرلمان البناني، في حين يمثل كل من حزب الله وحركة أمل، الأكثرية الشيعية.

إلى جانب ذلك، أكد الناشطون أن قوات من الجيش اللبناني تدخلت للفصل بين الطرفين، لافتين إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للتفريق بينهما.

وتعود آخر مواجهات بين حزب الله وتيار المستقبل إلى العام 2008، على خلفية اتخاذ الحكومة اللبنانية، التي كان يترأسها في ذلك الوقت، “فؤاد السنيورة” التابع لتيار المستقبل، قراراً بتفكيك شبكة اتصالات حزب الله وإقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير، لتتصاعد الأزمة وقتها إلى الصدامات الملحة واستهداف مقر تيار المستقبل.

في السياق ذاته شهدت العاصمة اللبنانية أيضا، ليل أمس السبت صدامات بين مناصري حزب الله وأهالي منطقة عين الرمانة، ذات الأغلبية المسيحية، وذلك على خلفية إحراق الأهالي صوراً للأمين العام لحزب الله، “حسن نصر الله”، وترديد هتافات معارضة له.

ويحمل الحراك اللبناني وشريحة من الأحزاب السياسية، حزب الله مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بسبب تمسكله بسلاحه والاصطفاف في المعسكر الإيراني، ما أفقد البلاد الدعم المالي الغربي والعربي، وأوقعها في عزلة، انعسكت سلباً على الأوضاع الاقتصادية وحياة المواطنين.

تزامناً، ندد رئيس الحكومة اللبنانية، “حسان دياب”، بما وصفه “الشعارات الطائفية” التي تم ترديدها في المظاهرات، داعياً كافة الزعماء السياسيين إلى الالتزام بضبط النفس والتعاون مع الجهات الأمنية والجيش اللبناني لضبط الأمور في الشارع.

وكان الحراك قد أعلن عن موجة جديدة من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط الحكومة ونزع سلاح حزب الله، بعد تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية، حيث تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسة 12 في المئة خلال العام الحالي، في حين أظهرت البيانات أن حوالي مليون لبناني من أصل نحو 7 ملايين يعيشون تحت خط الفقر، تزامناً مع توقعات بأن تصل نسبة البطالة إلى 60 في المئة.