المحكمة الإسرائيلية العليا تلغي قانون الاستيلاء على اراض في الضفة

​مرصد مينا

​أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا حكما يقضي بإلغاء قانون كان يتيح للحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية.

وينص القانون الذي أقره الكنيسيت “البرلمان”، عام 2017 بأنه “يسمح للدولة العبرية باستملاك أراض خاصة في الضفة الغربية بنى فيها مستوطنون مساكن لهم من دون تصريح رسمي من السلطات، مقابل تعويض مالي، دون اشتراط موافقة أصحابها التخلي عن ممتلكاتهم”.

وقد أثار القانون غضب الفلسطينيين، كما قدمت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية طعنا به أمام المحكمة العليا، ما أدى إلى وقف تنفيذه.

المحكمة وصفت القانون بأنه “غير مشروع”، معتبرة أنه “تقنين لأفعال غير قانونية بأثر رجعي من فئة محددة من السكان في المنطقة، بينما يضر بحقوق السكان الآخرين”.

وزيرة الاستيطان تسيبي حوتوفلي أصدرت بيانا قالت فيه إن “المحكمة العليا أعلنت الحرب على حق اليهود بالإقامة في أراضي إسرائيل”، مضيفة أن “الرد الأمثل على المحكمة هو الضم ومواصلة البناء”.

ويأتي هذا في وقت تعتزم فيه الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، فرض سيطرتها على أجزاء من الضفة الغربية، في سياق تنفيذ “الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط”.

وتنص الخطة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع العام الجاري، على فرض ما أسماها بـ”السيادة الإسرائيلية” على أجزاء من غور الأردن والضفة الغربية، وجعل القدس عاصمةً غير مقسمة لإسرائيل.