مظاهرات لبنان تتجدد لاسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة

مرصد مينا – لبنان

تجددت المظاهرات، اليوم الأربعاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على “السياسة المالية” للحكومة، التي يترأسها حسان دياب.

وسائل إعلام محلية قالت إن المتظاهرين نفذوا اعتصاما أمام قصر العدل، ثم انتقلوا إلى ساحة رياض الصلح، حيث قطعوا الطريق، وبعدها انتقلوا إلى أمام المجلس النيابي وتحديدا أمام بلدية بيروت، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ينفذوا اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي، مساء اليوم.

وجاء ذك في أعقاب دعوات أطلقتها مجموعات من الناشطين، أبرزها مجموعة “لحقي”، التي أصدرت بيانا دعت فيه اللبنانيين إلى النزول للشارع.

المجموعة قالت إنه “مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي لامس 5 آلاف ليرة، ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ومع رد رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية في تعارض فاضح مع وعوده بالإصلاح، تسقط الوعود الكاذبة للمنظومة المتمثلة اليوم بالعهد والحكومة، التي بدلا من معالجتها للأوضاع الكارثية، تتابع نهج المحاصصة الحزبية والطائفية”.

وأضافت “إلى الشارع الآن لإسقاط المنظومة الحاكمة وحكومة الواجهة، وللسعي لتشكيل حكومة مستقلة انتقالية تتمتع بصلاحيات تشريعية، تحمي الناس من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتحمل الخسائر للمنظومة الحاكمة ورموزها، وتعمل على تأمين الحاجات الأساسية للناس، وتمهد الطريق للانتقال السياسي عبر إجراء انتخابات نيابية تضمن صحة التمثيل”.

وكانت بيروت قد شهدت، الليلة الماضية، تظاهرات ليلية أمام مبنى البرلمان، ردد المشاركون فيها شعارات ضد الحكومة اللبنانية، الذين اعتبروا أنها “غير قادرة على النهوض بالبلاد”.

كما تظاهر المئات، ليلة السبت، في بيروت في احتجاجات تخللتها صدامات بين أنصار “تيار المستقبل”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الدين الحريري، وأنصار ميليشيات “حزب الله” و”حركة أمل”، المدعومتين من “الحرس الثوري” الإيراني.

وبدأت الصدامات بعد أن رفع مناصرو “حزب الله” شعارات طائفية بالتزامن مع مظاهرة معارضة للحكومة، بالإضافة إلى استخدامهم السلاح ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط جريح.

وكان الحراك قد أعلن عن موجة جديدة من الاحتجاجات للمطالبة بإسقاط الحكومة ونزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، بعد تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية، حيث تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 12% خلال العام الحالي، في حين أظهرت البيانات أن حوالي مليون لبناني من أصل نحو 7 ملايين يعيشون تحت خط الفقر، تزامناً مع توقعات بأن تصل نسبة البطالة إلى 60%.