“فلويد” ليس الأول.. تقرير يكشف عن قائمة “صادمة” لضحايا الخنق

مرصد مينا

كشف تقرير أعده موقع “يو إس تودي” عن قائمة وصفها بـ”الصادمة” لضحايا الخنق على يد عناصر الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 2011.

التقرير قال إن “134 شخصا على الأقل فقدوا أرواحهم خنقا أثناء خضوعهم لسيطرة رجال الأمن، جراء الطريقة التعسفية لتوقيفهم، وقد أطلق 32 منهم على الأقل صرخة جورج فلويد (لا أستطيع التنفس) قبل لفظ أنفاسهم الأخيرة”.

وقتل فلويد، الذي ينحدر من أصول إفريقية، في 25 أيار الماضي، في مدينة مينابوليس، أثناء محاولة الشرطة اعتقاله، حيث قام أحد الضباط بالضغط بركبته على عنق فلويد لمدة 9 دقائق، ما أدى إلى اختناقه. وقد أثارت وفاته غضبا عارما، حيث عمت المظاهرات المعادية للعنصرية مختلف مدن البلاد، كما انتشرت إلى دول أخرى، من بينها فرنسا وكندا وسويسرا.

وذكر التقرير أن ثلاثة أرباع الحوادث الـ32 التي تم تحليلها كان الضحايا فيها ذكورا من أصول أفريقية، وتم إيقاف العديد منهم على خلفية مخالفات بسيطة، بل إن الشرطة أخطأت في تحديد الملاحقين أو المشتبه بهم، أو استهدفتهم لأنهم كانوا يتصرفون بشكل غير منتظم بسبب المخدرات أو مرض نفسي، وفي بعض الأحيان كان الضحايا قد طلبوا مساعدة الشرطة بأنفسهم قبل أن تقتلهم.

وفقا لـ”يو إس تودي”، فإن أفراد الشرطة المعنيون واجهوا، في كل حالة تقريبا، عقوبات “تافهة” إزاء قتلهم الموقوفين، وتركوا أحرارا ومنحوا إجازات إدارية مؤقتة حتى إتمام التحقيقات. وقد أدت خمس حالات فقط إلى خفض رتبة أو الفصل بعد أن تم توجيه اتهامات جنائية، أسقطت فيما بعد في جميع القضايا باستثناء قضيتين، إحداها الخاصة بـ”فلويد”، والأخرى تتعلق بمقتل سيدة “سوداء” تدعى أليسيا توماس عام 2012، حيث أدينت شرطية في لوس أنجلوس بالاعتداء على السيدة وحكم عليها بالسجن 3 سنوات.

الأسوأ من ذلك، بحسب التقرير، أن الضحايا كانوا هم الملامون في كثير من الحالات، وتمت تبرئة الشرطة بدعوى “تعرضهم للخطر”، فيما يحتج العناصر بأن قدرة الموقوف على قول “لا أستطيع التنفس” تثبت “أنه يتنفس”، في “تسخيف واضح لتلك المعاناة”.

وأشار التقرير إلى الحوادث التي رصدها تظهر أن رجال الأمن يستخدمون أساليب ضبط تزيد من خطر الموت، مثل حوامل الرقبة المصممة لجعل الشخص فاقدا للوعي، أو الضغط على ظهر الموقوف أو وضعه على وجهه لإبقائه أرضا، وتوجيهه بشكل متكرر إلى الامتثال.

التقرير أكد أن عدد الضحايا المذكور تم حصره من خلال جرد قضايا رفعت أمام المحاكم وتقارير إعلامية، ولا يعكس إلا جزءا من الحقيقة، لاسيما وأن قاعدة البيانات الرسمية في الولايات المتحدة لا تقدم الصورة الكاملة لأسباب الوفاة أثناء التقييد.