النيابة العامة في فرنسا تطلب تسليم شقيق زوجة بن علي لتونس

مرصد مينا

طلبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في إيكس ان بروفانس، جنوبي فرنسا، من القضاة إصدار رأي مؤيد لتسليم “بلحسن الطرابلسي” شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي للسلطات التونسية.

النائب العام “سيرج بوكوفيز” قال إن “هناك ثقة شرعية بين فرنسا وتونس”، مضيفا أن “الدولة التونسية تؤكد أنه كما يحدث في كل حاكم صادر أصلا، يمكن ويجب إعادة محاكمة الطرابلسي على الوقائع التي صدرت فيها أحكام غيابية عليه”.

من جهته، أعرب الطرابلسي عن مخاوفه من أن يتعرض لـ”معاملة لا إنسانية وتعذيب”، في حال تسليمه إلى بلاده.

الطرابلسي قال إن “الأمر واضح بالنسبة لي، تسليمي يعني الموت. لن يكون حظي أفضل من إخوتي، الذين ماتوا في السجن بين 2011 و2020، في ظروف مروعة”.

وقررت المحكمة إرجاء الجلسة إلى الـ8 من تموز القادم، بعدما لاحظت أن الدولة التونسية التي تطلب استرداد المتهم، لم تدع إلى الجلسة.

وبلحسن الطرابلسي هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية لبن علي، وتتهمه سلطات بلاده بأنه كون ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة حتى انهيار النظام عام 2011 إثر الثورة، التي فر الطرابلسي خلالها إلى كندا ثم غادرها في 2016 ، بعد رفض السلطات منحه اللجوء السياسي.

وأوقف الطرابلسي في آذار 2019 في فرنسا، واتهم بـ”غسيل أموال في عصابة منظمة” و”إخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة”. وبعد توقيفه طلبت تونس تسلمه لينفذ ثلاث عقوبات بالسجن لمدة مجموعها 33 عاما.