ايران تضع العراق في فم التنين الصيني

مرصد مينا

تسعى ايران لدفع الصين للحضور اقتصاديا، بشكل أكبر، في الساحة العراقية، وقد بدا ذلك واضحا بعد إعادة لجنة الاستثمار في البرلمان العراقي فتح ملف الاتفاق الصيني العراقي الذي تم الاتفاق عليه في أيول الماضي.

هذا الاتفاق جاء خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي إلى بكين بهدف توسيع استثمارات الصين في العراق التي بلغت قيمتها 20 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى التجارة السنوية بين البلدين التي تبلغ 30 مليار دولار.

وقد تضمن الاتفاق ثماني مذكرات تفاهم رئيسية تضمنت عملاً غير محدود من استكشاف وتطوير قطاع النفط والغاز، وتوفير المواد والتكنولوجيا والخبرة وإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق على مدى العشرين عامًا القادمة.

وهذا يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تسعى لتحقيقها في العالم، وقد بدأ تطبيق الاتفاق بإعلان وزارة المالية العراقية أن البلاد بدأت بتصدير 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الصين كجزء من الصفقة.

موقع “أويل برايس” المتخصص بأخبار الطاقة والنفط أكد أن طريقة عمل الصين في “خططها الاستعمارية” حول العالم هي تقديم المساعدةللدول المحتاجة، ومن ثم الاستفادة من مقدرات هذه الدول في جميع المجالات، وهذا هو الحال مع العراق، بالإضافة إلى منح الصين تخفيضات كبيرة في أسعار النفط من العراق، سيسمح للصين ببناء مصانع في العراق وإيران، مع إنشاء بنية تحتية داعمة، يشرف عليها موظفو الشركات الصينية الموجودة في العراق.

وبحسب الموقع، سيتم تشكيل مجموعة مرتزقة لحماية المنشآة تتكون من إيرانيين وصينيين وربما عراقيين، ولكنها ستكون تحت سيطرة طهران كغيرها من الميليشيات الشيعية في العراق.

وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، أعلن في أغسطس الماضي، أن إيران وقعت عقدًا مع الصين لتنفيذ مشروع لكهرباء خط السكة الحديد الرئيسي البالغ طوله 900 كيلومتر الذي يربط طهران بمدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وأضاف جاهانجيري أن هناك أيضًا خططًا لإنشاء خط قطار فائق السرعة بين طهران وقم وأصفهان وتوسيع هذه الشبكة المطورة إلى الشمال الغربي عبر تبريز.

في الوقت نفسه، وقبل تعيين الكاظمي رئيسًا للوزراء، كان العراق يعمل على وضع قوانين جديدة لتنظيم عمل إعادة الإعمار، وكانت تدور حول السماح للصين بالعمل دون الروتين المعتاد، وفقاً لتصريحات مصدر ايران للموقع نفسه.

واعتبر المصدر أن الحل الوحيد للمشاكل العراقية المالية والأمنية المستمرة هو الانحياز للمحور الروسي الصيني الإيراني.

وقال: “يمكن لإيران أن تقدم دعمًا أمنيًا فوريًا للعراق، تمامًا كما فعلت في الانتفاضة الكردية في الشمال بعد تصويت عام 2017، ويمكن للصين وروسيا تقديم دعم أوسع للعراق، حيث أن لكل منهما حق الفيتو في مجلس الأمن”.

المصدر أشار إلى أن الأموال والمعدات والتكنولوجيا الصينية ستسمح للعراق بزيادة إنتاجه النفطي تدريجيًا إلى 7 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2022.

وكان وزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب قال في أكتوبر الماضي: “الصين هي خيارنا الأساسي كشريك استراتيجي على المدى الطويل … بدأنا بإطار مالي بقيمة 10 مليار دولار أميركي لكمية محدودة من النفط لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية … لكن يتجه التمويل الصيني إلى الزيادة مع رفع إنتاج النفط العراقي، وسيتم استخدامه بشكل مختلف عن السياسات السابقة، من خلال البناء والاستثمارات والتشغيل لإعادة الإعمار”.