أزمة سيولة نقدية في الجزائر

الجزائر – مرصد مينا

تعيش مراكز البريد في الجزائر، مُنذُ شهرين تقريبا، أوقاتا عصيبة، فاقمت من حدتها جائحة كورونا، بسبب غياب السيولة النقدية على مستوى البلاد, ما شكل طوابير كبيرة بسبب منحة التضامن الموجهة للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا والمقدرة بمبلغ ” 10 ” آلاف دينار جزائري، إضافة إلى المواطنين الراغبين في سحب أموالهم .

وشددت وزارة البريد في الجزائر، الخناق على عمليات سحب الأموال من طرف الشركات وذلك لمواجهة شُح السيولة النقدية، بحيث تقرر تعليق عمليات سحب الأموال من المكاتب البريدية للأشخاص المعنويين الحائزين على حسابات بريدية .

الوضع ذاته ينطبق على بنوك الجزائر التي دخلت بعد تفاقم الأزمة الصحية في البلاد في نفق مظلم, رغم المحاولات العديدة للبنك المركزي، لإنقاذها من شح الموارد .

وبلغت نسبة العجز في السيولة 55 بالمائة نهاية مايو/ آيار، بعد أن كانت 49 بالمائة في شهر مارس/ آذار.

وبحسب الأرقام التي كشف عنها البنك المركزي الجزائري, فإن سيولة البنوك الجزائرية ضيعت 180 مليار دينار، أي ما يُعادل 1,4 مليار دولار عند نهاية مايو/ آيار الماضي، مُقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2019, بحيث استقرت عند 916 مليار دينار أي ما يُعادل 7.9 مليارات دولار.

وأرجع البنك المركزي، ارتفاع العجز في السيولة إلى ارتفاع حجم القروض الممنوحة خلال الخمس سنوات الأخير، بحيث قفزت إلى 25,2 في المائة خلال 2019, بعد أن كانت 17 في المائة في 2017.

البنك المركزي فرض، هو الآخر قيود صارمة على عمليات منح القروض من طرف المصارف والمؤسسات المالية، وذلك بهدف مواجهة معضلة تراجع السيولة .

وطلب في هذا الإطار, تخفيض نسبة منح القروض الاستثمارية والقروض البنكية العقارية لأكبر درجة ممكنة .

وتُواجه الجزائر وضعا ماليا واقتصاديا صعبا، لكنها ترفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية كغيرها من الدول لمُواجهة تفشي جائحة كوفيد 19 والآثار المالية السلبية الناتجة عن الحجر الصحي الذي أقرته مارس / آذار الماضي .

ونفى وزير المالية في الجزائر، أيمن عبد الرحمن، إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلال المرحلة القادمة بحكم استقلالية قراراتها المالية “. مؤكدا عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وقال إن: ” هذا الخيار غير مطروح إطلاقا “.