البرلمان التونسي ينظر في لائحة تصنيف «جماعة الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية

 مرصد مينا – تونس

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، في اجتماع له اليوم الخميس، تأجيل تحديد موعد جلسة عامّة لمناقشة اللائحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر، والتي تتعلق بالتصويت على تصنيف «جماعة الإخوان المسلمين»، منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية، إلى الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد غدا الجمعة، بين رؤساء الكتل البرلمانيّة ومكتب المجلس.

كما تمّ الاتفاق على أن يتم في الاجتماع ذاته، وبحضور رؤساء الكتل كذلك، تحديد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانيّة التي ستحقق في شبهة تضارب المصالح، لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، حسب تصريح للنائب نسرين العماري، عضو مكتب البرلمان المكلّفة بالإعلام والاتصال.

وبيّنت «العماري» أن الإشكال ما يزال قائما بين الكتل البرلمانية، بخصوص لجنة التحقيق، حول اختيار أعضاء هذه اللجنة، إمّا بالاعتماد على التمثيل النسبي للكتل منذ انطلاق الدورة النيابية، أو التمثيل النسبي للكتل حاليّا.

وتم اللجوء إلى ذلك، نظراً إلى أن تركيبة بعض الكتل تغيّرت بانسحاب نواب منها، على غرار كتلة حزب قلب تونس والتي انسحب منها 11 نائباً.

وكشفت أن الكتلة الديمقراطية (تعدّ 38 نائبا وتضم نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب) قد امتنعت عن تقديم ممثلين لها في لجنة التحقيق، وقدّمت اعتراضاً على طريقة توزيع عضوية الكتل في لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، على أساس التمثيل النسبي للكتل منذ انطلاق الدورة البرلمانيّة.

وأشارت الكتلة إلى أنه سيتم الحسم في هذا الخلاف خلال الاجتماع الاستثنائي بين رؤساء الكتل ومكتب البرلمان غداً الجمعة.

وذكرت أن كتلة حركة «النهضة» قدّمت خمسة أعضاء لهذه اللّجنة، في حين قدّمت كتلة «قلب تونس» أربعة أعضاء، وقدّم «ائتلاف الكرامة عضوين». أما كتلة «الاصلاح الوطني» فقدّمت عضوين.

فيما قدّمت كتلة «تحيا تونس، وكتلة المستقبل» عضواً واحداً، لكلّ منهما وكذلك تقدّم عضو واحد عن النواب غير المنتمين إلى كتل، في حين عبّر الحزب الدستوري الحر عن عدم مشاركته في هذه اللجنة.

وفي السياق ذاته، كشفت «نسرين العماري» أن تاريخ العطلة البرلمانية لم يتحدّد بعد؛ وذلك بطلب من النواب ومن الممكن إجراء دورة برلمانيّة استثنائيّة بالتشاور مع رؤساء الكتل.

يُذكر أن كتلة الحزب الدستوري الحر كانت قد تقدّمت منذ أوائل شهر جوان الماضي، بلائحة تهدف إلى تصنيف «جماعة الإخوان المسلمين»، منظّمة إرهابيّة مناهضة للدولة المدنيّة.