إن ثبت تورط رئيس الحكومة التونسية في عمليات تضارب… وزراء «التيار الديمقراطي» قد ينسحبون منها

 مرصد مينا – تونس

قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمّار، إن الحزب سينسحب من الحكومة في حال أثبتت تحقيقات هيئة الرقابة العمومية تورط رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في ارتكاب مخالفات تتعلق بتضارب المصالح فيما يخص تعامل شركاته مع الدولة.

وأكد عمار أن حزب التيار الديمقراطي سيطالب «الفخفاخ» بالاستقالة أو قد يستقيل وزراؤه من الحكومة في حال ثبت تورّطه في عمليات تضارب مصالح.

وأضاف أن دعوة «الفخفاخ» إلى الاستقالة سيؤدي بالضرورة إلى سقوط الحكومة برمتها في حال ثبت تورط رئيس الحكومة في ملف فساد.

وبين محمد عمار أن إلياس الفخفاخ، لم يعلم حزب التيار الديمقراطي بتعامل شركاته مع الدولة، مضيفا أن أعضاء الحكومة الممثلين للحزب بادروا بالاتصال برئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب بعد التفطن لشبهة تضارب مصالح في تعامل شركة يمتلك الفخفاخ فيها أسهما وتتعامل مع الدولة.

وقال محمد عمار أن «تحريك ملف شركة (الفخفاخ) قد تم بعد بدأ الحكومة فعليا في فتح ملفات فساد ثقيلة»، معتبرا أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، قد كان بإمكانه أن يتواصل مع رئيس الحكومة منذ البداية وليس فقط بعد أربعة أشهر من تصريحه بمكاسبه.

وأضاف أن توقيت كشف شوقي الطبيب للملف جاء بعد بدء الحكومة في فتح ملفات ثقيلة عدّة، مضيفا أن ردة الفعل جاءت من أطراف عدة، ومن بينها حركة النهضة التي أصدرت بيانا بتعلَة الدفاع عن رأسمال المال الوطني، وفق قوله.

وأفاد محمد عمار بأن حزب التيار الديمقراطي قد بدأ عن طريق ممثليه في الحكومة نشر نتائج تحقيقات الهيئة الرقابية للعموم.

وكان الباحث في مركز الدراسات والبحوث، «سامي براهم» قد طرح في وقت سابق من الشهر الماضي خلال تعليقه على القضية مجموعة أسئلة مهمة منها: لماذا لم يدرك هو نفسه تضارب المصالح الصارخ والصريح عندما كلف بمهمة رئاسة الحكومة وخاصة بعد أن صرح بمكاسبه؟ لماذا لم ينتبه الوزير المكلف بالحكومة ومكافحة الفساد إلى هذه الوضعية بشكل مبكر رغم أن هذا يدخل في دائرة صلاحياته ومهامه؟ لماذا لم تتحرك هيئة مكافحة الفساد التي تمتلك كل المعطيات الخاصة بالأملاك المصرح بها إلا بعد كشف وضعية تضارب المصالح؟ هل هناك عقود انتفع بها رئيس الحكومة بين الفترة التي ترأس فيها الحكومة واكتشاف الوضعية؟ من المستفيد من تعطل الأوامر الترتيبية الخاصة بنشر التصاريح بالمكاسب والممتلكات؟ هل وراء هذا التعطيل قصد كيدي أو يتعلق بأسباب بيروقراطية؟