الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي: الوضع الاجتماعي يهدد بالانفجار

 مرصد مينا – تونس

عبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت، عن مخاوفه من احتدام الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تعيشها تونس حالياً في ظل توتر الظرف الاقليمي وحساسية الوضع الاجتماعي المهدد بالانفجار.

واعتبر «الطاهري» أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة على خلفية القضية المثارة حول شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة، ساهمت في تعطيل نشاط الحكومة على المستويات الاجتماعية والتنموية والجهوية.

وبين أنه من بين مظاهر تعطل الأداء الحكومي، عدم معالجة بعض الملفات، والتي زادت من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي في بعض الجهات من بينها تطاوين التي تشهد احتجاجات للمطالبة بتنفيذ اتفاق الكامور، وكذلك تصاعد وتيرة التحركات لأكثر من فئة من بينهم عمال الحضائر الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم.

وأضاف أن ما يزيد الوضع خطورة، تزامن توتر المناخ الاجتماعي مع تنامي خطاب الكراهية من طرف جهات وصفها بـ«المتطرفة بمجلس النواب» والتي قال إنها «توفر الغطاء السياسي للإرهاب».

ولاحظ الأميم العام المساعد، أن عمر الحكومة وإن طال؛ فأنها ستخرج من هذه الأزمة ضعيفة ومشتتة نتيجة تباين وجهات النظر بين مكونات الائتلاف الحاكم، جراء رغبة بعض الأطراف منها توسيع الحكومة مقابل رفض بعض الآخر فكرة إحداث تغيير على تشكيلة الفريق الحكومي.

وعن موقف الاتحاد من استمرار الحكومة من عدمه أو تغيير تركيبتها، قال القيادي باتحاد الشغل، إن «مسألة توسيعها أو تغييرها تبقى من مشمولات الائتلاف الحاكم»، مذكراً بأن الاتحاد كان يأمل، قبل تشكيل الحكومة، أن تشهد تونس مناخاً من الاستقرار بعيداً عن مظاهر الشحن والتجاذبات السياسية.

وأشار الى أن التمسك بفكرة توسيع الفريق الحكومي، يراد من ورائها اضعاف موقف رئيس الحكومة، ومن ورائه رئيس الجمهورية في إطار ما وصفها بـ«الحرب الخفية بين قصري باردو وقرطاج» في إشارة منه إلى تباين وجهات النظر بين كل من رئاستيّ الجمهورية والبرلمان.

واعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أن هذا التباين بدأ يأخذ وجهه العلني وشبه المباشر وهو ما انعكس من خلال تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الجمعة، أن «رئيس الدولة هو رمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور».

وأكد أن بقاء الحكومة أو توسيع تشكيلتها موكول للائتلاف الحاكم، مبينا أن الشراكة بين مكونات الائتلاف الحاكم استندت الى ضرورة فرضتها الظروف السياسية بعد الانتخابات التشريعية ملاحظا أن توتر العلاقة بين الأطراف المشكلة للحكومة جرف بأرضية وشروط تكوين الحكومة كما أن تهور بعض الأطراف داخل الحكومة جعل من مسألة فك الارتباط بين مكونات الائتلاف الحاكم أمراً ممكناً.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب في وقت سابق من الشهر الماضي، الحكومة بمصارحة الشعب بالأوضاع الصادمة والكارثية، وتقديم جلّ الأرقام لمختلف الأطراف على غرار المنظمات ومعهد الإحصاء.