رئيس بلدية تونسي يشترط إشهار الاسلام لإبرام عقود الزواج

مرصد مينا- تونس

اشترط رئيس بلدية الكرم “الاخواني” فتحي العيوني اشهار  الدين الاسلامي لإبرام عقد زواج بين زوج غير مسلم يريد الزواج بمسلمة رغم تعديل القانون منذ سنة 2017 وتمكين المرأة التونسية من الزواج بغير مسلم دون الحاجة الى اعتناق زوجها للدين الاسلامي.

ونشرت بلدية الكرم، اليوم الاربعاء وثيقة تتضمن الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج وتنص على الاستظهار بوثائق تضبطها القوانين التونسية لكنها تضمنت شرطا يتعارض والقوانين التونسية المتعلقة بابرام عقد زواج في نسختها المعدلة.

وكانت تونس قد الغت سنة 2017، أمرا ترتيبيا وزاريا صادر سنة 1973 كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

وكان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد طلب من الحكومة سحب المنشور (أمر ترتيبي) الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم. وبناء عليه أصدرت وزارة الشؤون المحلية مجموعة من الوثائق الرسمية وشروط إبرام عقود الزواج.

من أهم الوثائق التي نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موافقة الأب والأم، أو الأم بمفردها أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الأب أو الأم.

بالإضافة إلى بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب. وشهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.

يشار إلى أن “فتحي العيوني” ذو مرجعية اخوانية نهضوية “حركة النهضة”.