ايران.. تثبيت أحكام اعدام بحق ثلاثة شبان شاركوا باحتجاجات “نوفمبر”
مرصد مينا – ايران
أيدت المحكمة العليا في إيران أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من “أمير حسين مرادي” و”محمد رجبي” و”سعيد تمجيدي”، لمشاركتهم باحتجاجات خلال تشرين الثاني الماضي.
وقال محامي مرادي، “بابك باك نيا” إن المحكمة أيدت حكم الإعدام الصادر بحق موكله، إلى جانب رجبي وتمجيدي، مشيرا إلى أن المحامين طلبوا “إعادة النظر والعفو” عن موكليهم.
ورغم أن رجبي وتمجيدي كانا قد كتبا رسالة من سجن إيفين عبرا فيها عن رفضهما توكيل أي محام منتدب، إلا أن الأحكام تم إبلاغه بها هو ومحامين آخرين، وفقا لباك نيا. كما أكد مصطفى نيلي، وهو أحد المحامين عن رجبي وتمجيدي، في تغريدة على تويتر تأييد حكم الإعدام بحق موكليه.
وقال “لم يسمح لنا حتى الآن بالوصول إلى ملف القضية (..) نأمل أن نتمكن من إلغاء الحكم بطلب استئناف المحكمة”.
وأعلن في وقت سابق المحامون نيلي وباك وحسين تاج، والذين تم توكيلهم عن المتهمين الثلاثة، أنه لم يسمح لهم الوصول إلى ملفات موكليهم، مؤكدين أن أن الثلاثة شاركوا في الاحتجاجات، “لكن لم يقوموا بحرق البنوك أو السيارات قط، كما جاء في الملف القضائي بصراحة رفضوا في المحكمة اعترافاتهم بهذا الخصوص”.
وكان رئيس مكتب المحكمة العليا قد قال لباك نيا “لا تتعب نفسك كثيرا، الحقيقة هي أنه تم اتخاذ القرار بشأن هذه القضية”، وفقا للمحامي.
وتشمل القضية متهمين آخرين، بينهم إناث، حكم على بعضهم بالسجن، فيما أفرج عن آخرين بكفالة، في انتظار محاكمتهم.
المحاكمات جرت بقيادة القاضي أبو القاسم صلواتي المدرج في قوائم العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات الجائرة في المحاكم الصورية للنظام الإيراني.
يذكر أن احتجاجات تشرين الثاني، اندلعت في إيران بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وقد اعتقلت سلطات الأمن خلال تلك الفترة وبعدها، ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، حسب مصادر إيرانية معارضة.
