الأردن.. حملة واسعة ومكثفة على التهرب الضريبي

مرصد مينا – الأردن

تعهد رئيس وزراء الأردن “عمر الرزاز” بتكثيف حملة واسعة على التهرب الضريبي، بهدف “دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام”.

ويشكل التهرب الضريبي في المملكة الأردنية، وفقا لتقديرات حكومية، نحو 1.2 مليار دينار (أي ما يعادل 1.7 مليار دولار).

والرزاز قال، خلال خطابه الأسبوعي، الذي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إن “حماية المال العام ومحاربة الفساد واجب وطني، والعمل على ذلك سيزيد الثقة بالمؤسسات”.

من جهته، أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن “عمليات التفتيش الضريبي على الشركات، والتي بلغ عددها منذ بداية العام 643 عملية، تتم بكل مسؤولية وشفافية”، مشيرا إلى أن هنالك جولات تفتيشية شملت كبار المكلفين، بعد الفروقات الضريبية التي تم حصرها، والتي تزيد عن مليون دينار.

وكانت السلطات الأردنية قد شنت، مؤخرا، حملة طالت رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال، كما جمدت عشرات الأرصدة للسبب ذاته.

وأكدت السلطات أن الهدف من الحملة دعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن التهرب الضريبي تسبب في حرمانه من عائدات الدولارات في السنوات القليلة الماضية.

وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد نحو 3.5 % هذا العام، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع نموا بواقع 2% قبل وباء فيروس كورونا المستجد.

ولجأت المملكة، التي تعتمد على المساعدات، والتي تطبق بالفعل برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات، إلى سوق السندات الدولية هذا الشهر لاقتراض 1.75 مليار دولار.