خوفاً من “لاهاي”.. إسرائيل تجهز “قائمة سرية” لمنع مئات المسؤولين من السفر
مرصد مينا – فلسطين
كشفت صحيفة “هآرتس” أن السلطات الإسرائيلية جهزت قائمة سرية تتألف من أسماء 200 إلى 300 مسؤول إسرائيلي، ستتم مطالبتهم بالامتناع عن السفر ومغادرة البلاد.
ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم رئيس الحكومة، ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام “الشاباك” في السابق وفي الوقت الحالي، بالإضافة إلى العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين في الجيش.
وأوضحت الصحيفة أن سبب قيام السلطات بهذه الخطوة هو اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن إسرائيل تتكتم على القائمة والشخصيات المدرجة بها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص المدرجون بها للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية، فإن السلطات الإسرائيلية سوف تفكر بشكل جدي بمطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر خارج البلاد، بغية تجنب “الدولة” التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” قد أصدرت، في نهاية نيسان الماضي، تقريرا حول اختصاص المحكمة بالأراضي الفلسطينية، مؤكدة حق فلسطين في التوجه للمحكمة لمقاضاة “إسرائيل” على جرائمها وانتهاكاتها.
كما سبق أن أكدت “بنسودا”، في كانون الأول 2019، عزمها فتح تحقيق كامل في ما أسمتها “مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية”.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدولية قريبا قرارا بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة، للبدء بإجراءات ضد إسرائيل، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما في العدوان على غزة عام 2014، الذي تم في إطار عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم “الرصاص المصبوب”.
والتخوف في إسرائيل هو أنه في حال قررت المحكمة أن لـ”بنسودا” صلاحية بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن مسؤولين إسرائيليين عسكريين بمستويات مختلفة، وكذلك سياسيين ممن يدفعون لأنشطة استيطانية، سيواجهون إجراءات جنائية ضدهم، كإصدار مذكرات اعتقال بحقهم أو مذكرات للمثول أمام المحكمة.
