منعاً للوصاية الحكومية… المعارضة التركية تطعن بقانون تعدّد النقابات

مرصد مينا – تركيا

طعن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أمام المحكمة الدستورية العليا التركية، بتعديلات قانون نقابة المحامين، التي أقرها البرلمان التركي الأسبوع الماضي، متهمين تلك التعديلات بتسهيل عملية فرض وصاية من حكومة «العدالة والتنمية» على نقابة المحامين.

وكان عدد من المحامين الأتراك قد تظاهروا أمام مقر نقابتهم، رفضاً للتعديلات قبل إقرارها من البرلمان، الذي يسيطر عليه نواب حزب «العدالة والتنمية»، المقرّب من جماعة الإخوان المسلمين، وحليفه في الائتلاف الحكومي، حزب الحركة القومية اليمينية.

وأشار المحامون خلال وقفتهم إلى أن التعديلات من شأنها شق صفهم وخلق كيانات موازية لها تكون داعمة للحكومة.

وتسمح التعديلات التي جاءت ضمن القرار رقم 7249 أو ما يعرف بقانون التعددية النقابية الخاص بنقابات المحامين، بتشكيل عدة نقابات مختلفة لهم في حال جمع 2000 عضو في النقابة، كما تسمح لتلك النقابات بفتح مراكز لها في المدن الكبرى والرئيسة.

من جانبه، اتهم رئيس نقابة المحامين في مدينة اسطنبول، «محمد دوراك أوغلو»، أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهديد المدعين العامين للتوقيع على طلباتهم بإنشاء نقابة جديدة تضم محامين داعمين للحزب.

ولفت رئيس النقابة إلى أن تلك التهديدات «شملت التلويح بالطرد من الوظيفة في حال عدم التوقيع، بعد أن فشل أعضاء الحزب بالحصول على التواقيع المطلوبة لتشكيل النقابة».

يأتي ذلك، في وقت عبرت فيه الأحزاب المعارضة، عن قلقها مما أسمته استغلال الحزب الحاكم للتعديلات لفرض وصايته على النقابات، وتشتيتها عبر إنشاء عدداً من النقابات تكون منفذاً لها عبر الأعضاء المنتمين للحزب الحاكم.