بعد شطب سجله التجاري.. وزير العدل: رامي مخلوف “مثله مثل غيره”

مرصد مينا – سوريا

اعتبر وزير العدل السوري “هشام الشعار” أن القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية ضد رجل الأعمال “رامي مخلوف”، ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”، جاءت “في إطار تنفيذ القانون”.

“الشعار” قال إن “رامي مخلوف مواطن سوري مثله مثل غيره من المواطنين يطبق عليه القانون السوري الذي لا يستثني أحدا”، مضيفا أن “الرئيس حريص على تطبيق القانون دون استثناء، لكل من يقترف خطأ أو جرما، فالمواطنون السوريون على مستوى واحد بالنسبة للرئيس لا تمييز أو فرق بين المقربين وغير المقربين”، على حد قوله.

وبدأ الخلاف بين “مخلوف” و”الأسد” بالظهور، في نهاية نيسان الماضي، بعد أن طالب الأخير شركة “سيريتل” بضرائب تصل إلى 233.8 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، وتبع ذلك سلسلة من القرارات، من ضمنها إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”مخلوف” وزوجته وأولاده، وحرمانه من التعاقد مع المؤسسات الحكومية، ومنعه من السفر، إضافة إلى وقف تداول أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، وفرض حراسة قضائية عليها، بحجة “ضمان تسديد المبلغ المذكور لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.

وانتقد “مخلوف” الإجراءات التي اتخذها نظام الأسد بحقه، مهددا بـ”زلزلة الأرض” لوقف ما وصفه بـ”الظلم” الذي يلحق به.

وبعد التهديد الذي أطلقه “مخلوف”، أصدر “الأسد” قرارا يقضي بفسخ عقود مع شركة ابن خاله لإدارة واستثمار الأسوق الحرة في البلاد، التي يحتكرها الأخير منذ عام 2010 بشكل تام، حيث لا يسمح لأي جهة أخرى بمنافسته في هذا القطاع.

وقبل أيام، أعلن النظام عن شطب السجل التجاري الخاص بشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة”، وهي الوكيل الرئيسي لشركة الاتصالات السورية “سيريتل”، ونيته إجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة في البلاد.