الكويت .. من سيخلف الأمير؟

مرصد مينا – هيئة التحرير

مع دخول أمير الكويت، “صباح الأحمد الصباح”، إلى المستشفى، وتفويض ولي العهد، “نوّاف الأحمد”، بجزءٍ من صلاحيات الأمير، تعود إلى الواجهة السياسية الكويتية، وفقاً لمصدر مطلع، مسألة خلافة الأمير في حال وفاته أو عدم قدرته على ممارسة مهامه، لا سيما في ظل ما يعانيه ولي العهد الحالي من حالة صحية سيئة، بسبب مرض يعاني منه منذ سنوات.

وكانت الكويت قد دخلت عام 2006 في حالة مشابهة، بعد وفاة الأمير السابق، “جابر الأحمد الصباح”، ومرض ولي العهد آنذاك، “سعد العبد الله الصباح”، الذي كان مريضاً في حينها، لتثار أزمة حول قدرته على قيادة البلاد، والتي انتهت بعزله وتولية الأمير، “صباح الأحمد”، الذي كان رئيساً للحكومة وقتها.

قوى متعددة.. مرشحين ومناصب

الأزمة المتوقعة بحسب ما يذكره المصدر، تتمثل في وجود عدة قوى سياسية تسعى لاستغلال مرض ولي العهد، وطرح مرشحين لخلافة الأمير الحالي أو خلافة ولي عهده على أقل تقدير، لافتاً إلى وجود أكثر من مرشح من داخل العائلة الحاكمة يتمتع بدعم من قوى سياسية وتيارات داخل العائلة.

ويعاني ولي العهد، وشقيق الأمير الحالي، “نواف الأحمد” من مرض نادر جداً في الدم، ما أخضعه طيلة السنوات الماضية، لجلسات علاج متكرر، أبعدته لفترات طويلة عن البلاد، وشككت في أهليته لتولي الحكم.

في السياق ذاته، يوضح المصدر أنه من الناحية الدستورية فإن ولي العهد، لا يواجه أي مشاكل في تولي الحكم، وأن الأمور قانونياً محسومة لصالحه، لكن في حال تطور أزمته الصحية، فإن هناك الكثير من القوى، التي ستسعى للحصول على منصب ولاية العهد أو منصب الأمير، خاصةً وأن ولي العهد كبير في السن.

وكان الشيخ “نواف” قد ولد عام 1937، وسمي ولياً لعهد شقيقه الشيخ، “صباح” عام 2006، بعد أن تولى الأخير منصب الأمير، خلفاً لشقيقه الأمير، “جابر”.

الحديث عن المرحلة المستقبلية المتوسطة في حكم الكويت، ترتبط بحسب المصدر، بعدة شخصيات من داخل العائلة مرشحة للعب أدوار سياسية كبرى، من بينهم الشيخ، “أحمد الفهد” والشيخ “محمّد سالم الصباح”، والشيخ “ناصر المحمّد”، مشيراً إلى أن كل من المرشحين الثلاثة يحظى بدعم فئة داخل المجتمع الكويتي.

وبحسب المادة 8 من الدستور الكويتي، اذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، يحال الأمر إلى مجلس الوزراء، وفي حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة، فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما ، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .

الأخوان المسلمين في عملية توارث الإمارة

على الرغم من انحسار المرشحين الثلاثة بالعائلة الحاكمة، فإن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر من القوى، التي قد تساهم في لعب دور بالأزمة المحتملة حول خلافة الأمير وولي عهده، حيث يؤكد المصدر أن الحركة وداعميها الإقليميين يدعمون الشيخ “أحمد الفهد”، ليكون ولياً للعهد، لافتاً إلى أن ذلك الدعم قد يساهم في تعميق الأزمة في حال وقوعها، على اعتبار أنها ستفتح الباب أمام التدخل الخارجي، تحديداً القطري والتركي، في أكثر الشؤون الداخلية حساسية للبلاد.

ويعرف عن الكويت خلال عهد الشيخ، “صباح الاحمد”، أنها اتخذت سياسة وسطاً حيال القضايا الإقليمية، حيث قاد “الأحمد” عدة وساطات سياسية بين الأطراف الإقليمية في مساعٍ لحلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

إلى جانب ذلك، يشير المصدر إلى أنه من المتوقع أن تلعب الحركة دوراً في عملية اختيار الأمير القادم أو ولي العهد، أكبر من الدور الذي لعبته خلال العقود الماضية، بعد أن تزايد عدد مقاعدها في مجلس الأمة، موضحاً: “على الرغم من تصاعد دورها في المشهد السياسي، إلا أن تأثيره لن يصل إلى الكلمة الفصل في عملية التوريث”.

وكانت الحركة قد تأسست في الكويت، نهايات الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي، من خلال العمل الدعوي الرسمي، التي تمثّل في جمعية الإرشاد الإسلامي.

انتقال سلس وأزمة متوقعة

الحديث عن احتماليات أزمة حكم في الكويت، لا يعني حتمية وقوعها، يقول المصدر، لافتاً إلى أن الأمور قد تسير باتجاه تولية ولي العهد، الشيخ “نواف”، منصب الأمير، وأن الأزمة المتوقعة قد تحدث في الغالب بتسمية ولي عهده.

كما يشير المصدر إلى وجود نوع من الإجماع على الأمير “نواف”، إلا أن الأمور قد تتعقد حيال اختيار ولي عهده، مشيراً إلى أن المناخ السياسي التعددي في الكويت، قد يمنح كافة المرشحين  فرصاً متقاربة.