البنك الدُولي: المغرب مهدد بكساد اقتصادي عميق في 2020

مرصد مينا – المغرب

رسم البنك الدُولي، صُورة سوداء عن الاقتصاد المغربي، مؤكداً في تقرير له عن الوضع الاقتصادي، أن الانتعاش الاقتصادي في هذه البلاد، لن يعود إلى ما كان قبل جائحة “كورونا” حتى عام 2022.

وتوقع البنك، تعرض المغرب لكساد عميق في العام 2020، بسبب أزمة كوفيد التي اجتاحت البلاد والصعوبات في القطاع الفلاحي بسبب الجفاف.

وتوقع البنك، أن يتعافى القطاع السياحي من تأثيرات الأزمة بشكل بطيء، بسبب المخاوف القائمة من موجات عدوى جديدة للفيروس، وكذلك انخفاض دخل الأسرة ومدخراتها نتيجة الركود، والحجر الصحي المحتمل المفروض على الوافدين الدوليين.

وأبرز أنه في عام 2021، من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.4٪، مع زيادة الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية، وتحقيق نمو أبطأ في الإنتاج غير الفلاحي، بينما سيستأنف النشاط الاقتصادي المحلي بالتوازي مع انتعاش أسواق التصدير الأوروبية الرئيسة.

ولفت البنك، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب، سيسير بشكل تنازلي مقارنة بالتوقعات السابقة للوباء، بنسبة 7.6 نقطة مئوية، أو بنسبة ناقص 4٪ في عام 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى التأثير الوباء على الناتج غير الفلاحي بنسبة ناقص -4.2٪ في عام 2020.

وتوقع البنك، أن يتسبب الوباء في توسيع عجز الميزانية وتفاقم الدين العام في عامي 2020 و 2021، حيث ستبلغ ديون الخزينة 78٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

ورجح المغرب، اتساع رقعة العجز الجاري بشكل كبير في عام 2020، قبل أن ينخفض على المدى المتوسط بسبب تراجع مداخيل الصادرات والسياحة والتحويلات الخارجية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وشدد البنك، على أن كل توقعاته تبقى نسبية ومبنية على إمكانية التوصل على لقاح للقضاء على الفيروس من عدمه، لأنه إذا لم يتم تطوير اللقاح ستظهر موجات جديدة للفيروس، وربما ستكون قاتلة أكثر من الانفلوانزا الإسبانية التي ضربت العالم ما بين عاميّ 1918 و1920.

ويعتقد البنك الدولي، أنه على الرغم من خطر انتشار الوباء لفترة طويلة، فمن الضروري الانتقال في المغرب من مرحلة التخفيف إلى مرحلة التكيف لضمان مرونة الاقتصاد المغربي وشمولية ونموه، لذلك على البلاد تطوير استراتيجية تكيف مع هذه الوضعية.