اغتيال سياسي.. محكمة لبنان: الحكم اتخذ بالإجماع وكتب في 3000 صفحة

مرصد مينا – لبنان

كشفت المحكمة الدولية المختصة الخاصة بلبنان، أن عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، “رفيق الحريري”، كانت لأهداف سياسية، مشيرةً إلى أن الحكم في القضية صدر بالإجماع في كل تهمة على حدة.

وتوجه المحكمة لأربعة عناصر من حزب الله، تهما بالمشاركة في عمل إرهابي، والقتل العمد، ومحاولة القتل العمد.

إلى جانب ذلك، أشارت المحكمة إلى أنه الحكم  في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3 آلاف صفحة، وأنها استمعت إلى  297 شاهداً في القضية، بينهم “وليد جنبلاط” و”مروان حمادة” و”فؤاد السنيورة” واللواء “جميل السيد”.

كما أكدت المحكمة انها اعتمدت في حكمها على مسألة الهواتف الخلوية المستخدمة فس عملية الاغتيال، مشيرةً إلى الادعاء العام قدم أدلة كافية عن شبكات الاتصالات، وانها لولا تلك الهواتف الخلوية لما كان هناك قضية.

وكشفت المحكمة أن العناصر الأربعة المتهمين هم “سليم عياش” و”حسن مرعي” و”مصطفي بدر الدين”، وأن رئيس الحكومة الأسبق، خضع لعمليات مراقبة شديدة قبل اغتياله بأشهر، متهمة القيادي في حزب الله، “حسين بدر الدين” بالتخطيط لعملية الاغتيال، وأن المتهمين الأربعة حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، من خلال المدعو “أحمد أبو عدس”، الذي تبنى عملية الاغتيال عبر شريط فيديو وصل إلى قناة الجزيرة، مدعياً الانتماء إلى إحدى الجماعات المتطرفة.

إلى جانب ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن أحد المتهمين في  اغتيال “الحريري” يواجه أيضاً تهماً في محاولة اغتيال الوزير السابق، “مروان حمادة”، وأن النطق بالحكم في قضية “الحريري” لا تعني نهاية عملها، وإنما ستشمل لاحقاً التحقيق في قضايا أخرى، بينها محاولات اغتيال في لبنان.