بعد شهر على اعتقالهم.. السلطات الأردنية تفرج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين

مرصد مينا – الأردن

قرر القضاء الأردني، اليوم الأحد، الإفراج عن جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين، بعد مرور شهر كامل على اعتقالهم، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وسائل الإعلام قالت إن “قاضي محكمة بداية عمان (محمد الطراونة) قرر الإفراج عن مجلس نقابة المعلمين، بالإضافة إلى معلمين آخرين موقوفين على ذمة قضايا مختلفة”.

كما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر قانونية في النقابة قولها إن “الإفراج عن المعلمين جاء بكفالة حيث سيحول كل معلم إلى الحاكم الإداري في منطقته لاستكمال الإجراءات”.

وكان النائب العام في الأردن قد أصدر، في 25 تموز الماضي، قرارا بوقف مجلس نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مركزه لمدة عامين، ومذكرات إحضار بحق عدد من قياداته، وذلك على خلفية تنظيم المجلس لمظاهرات اعتبرت الحكومة أنها “تخالف أوامر الدفاع وتضر بالسلامة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد”.

ومنع النائب العام في قراره “النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة في القضايا المتعلقة بالنقابة المنظورة أمام القضاء”.

وفي وقت لاحق، شهدت مدن أردنية عدة، لاسيما عمان وإربد، مظاهرات للمعلمين احتجاجا على الإجراءات الحكومية بحق نقابتهم.

محامي النقابة “بسام فريحات” قال، في وقت سابق، إن “المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تنص على عدم مشروعية أن تتجاوز مدة التوقيف شهرا، لمن أوقف على تهمة تستوجب السجن سنتين فأكثر”، موضحا أن “الشهر يحسب من أول يوم تم توقيف الشخص فيه سواء كان من المدعي العام أو القاضي، وعليه وبهذه الحالة فإن أي شخص تم توقيفه بتاريخ 25 تموز الماضي، يكون من الواجب إخلاء سبيله والإفراج عنه يوم الأحد 23 آب الحالي”، وهو ما تم بالفعل.

الجدير بالذكر أن نقابة المعلمين تعد من أكبر النقابات الأردنية، حيث يضم مجلسها نحو 120 ألف عضوا، وبدأ خلافها مع الحكومة، العام الماضي، حيث نفذت إضرابا تسبب في إغلاق المدارس لمدة شهر كامل، وتوقف العملية التعليمية في المملكة.

وانتهى الإضراب، في تشرين الأول الماضي، بموجب اتفاق أبرم بين مجلس النقابة والحكومة، تضمن زيادة رواتب المعلمين بنسبة 50 بالمئة هذا العام، لكن الحكومة لم تستطع الوفاء به جراء التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.

رئيس الوزراء الأردني “عمر الرزاز” أكد، قبل نحو أسبوعين، أن “الدولة الأردنية للجميع، ولن تسمح لأي طرف أن يستقوي عليها أو أن تستقوي عليه”، لافتا إلى أن “الحكومة نفذت ما التزمت به تجاه المعلمين، وأن العلاوة ستعود لجميع موظفي الدولة بداية العام القادم”.