مكافحة الفساد… مادة جديدة في الدستور الجزائري
مرصد مينا – الجزائر
قدمت الرئاسة الجزائرية نسختها النهائية من الدستور الجزائري، تميزت بتعديلات جديدة في عدّة مواد تضمنتها النسخة التجريبية السابقة، مشيرةً إلى أنها أضافت مقترحاً حول إطلاق هيئة رسمية عليا مختصة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضحت أن هذه الهيئة ستكون تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتحل محل ديوان مكافحة الفساد التابع حاليًا لوزارة العدل، والمعطلة مهامه منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
المادة الجديدة تعمدت الرئاسة الجزائرية إضافتها في النسخة الأخيرة، والتي تجرّم الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.. ذلك بعدما كشفت التحقيقات القضائية تورط العديد من الوزراء والولاة في حالات تضارب المصالح بجمعهم لوظيفة رسمية وتسيير شركات خاصة.
شملت التعديلات الجديدة كل من: «دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، وأيضاً منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة.. حيث حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
وفي البندين الثالث والرابع منها تضمنت وجوب كل موظف عمومي في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح، والتصريح بممتلكاته في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي.
أضافت إلى ذلك، إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية… ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
كما حارب الدستور الجديد التهرب الضريبي، الذي تجاوز، بحسب أرقام حكومية، عتبة 100 مليار دولار.. حيث تصنف الجزائر من أكثر الدول انتشارًا للفساد فيها، ورغم تضارب التقارير لكنها تؤكد أنها فوق عتبة 200 مليار دولار طيلة السنوات العشرين الماضية، أي خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كلفت برامجه خزينة الدولة 1100 مليار دولار.. وفق لتقارير إعلامية.
أما حول الحكومة وصلاحيات رئيس الوزراء، فجرى تعزيز تلك الصلاحيات مع تعزيز مبدأ استقلالية المحاكم، عبر استبعاد وزير العدل والنائب العام للمحكمة العليا نهائياً من المجلس الأعلى للقضاء، رغم أن وزير العدل هو رئيس المجلس بالنيابة عن رئيس الجمهورية، حيث نقلت رئاسة المجلس بالنيابة إلى رئيس المحكمة العليا، وإعادة التشكيلة التي يضمها المجلس، كذلك منع نقل القضاة من المحاكم، لمنع أي تلاعب بالقضايا.
