رغم غياب نواب المعارضة البرلمان الجزائري يوافق على تعديلات الدستور

مرصد مينا – الجزائر

أقرّ المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الخميس، بإجماع نوابه الحاضرين مشروع تعديل الدستور، تمهيدًا لطرحه لاستفتاء شعبي، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. رغم غياب نواب المعارضة

سليمان شنين، رئيس المجلس، عرض المشروع للتصويت في جلسة علنية تابعتها وسائل الإعلام، حيث حضرها رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، وأعضاء من حكومته، وسط غياب نواب المعارضة.

حصل التعديل على الإجماع بعد تصويت برفع الأيدي، وفق “شنين” الذي قال إن: “هناك إجماع كامل على المشروع، وبالتالي اعتبر أن المجلس صوت عليه”، فيما لم تعلن السلطات عن عدد النواب الذين حضروا الجلسة، بينما أشارت وكالات أنباء نقلاً عن مصادر نيابية إلى أن الجلسة حضرها 265 نائبًا من أصل 462.

حيث تغيب نواب كتل معارضة عن الجلسة، ومنهم من يقاطع عن المجلس منذ 2019، عام انطلاق الحراك الشعبي، إذ أجبرت الاحتجاجات عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، على الاستقالة من الرئاسة.

وصرّح رئيس البرلمان أن التصويت بالإجماع “يحمل رسائل واضحة لكل المشككين في قدرة الجزائر على تحقيق النهضة بفضل جهود أبنائها المخلصين.. رغم وجود عراقيل أمام الإصلاح من الداخل والخارج من جهات (لم يسمها) لها مواقف تاريخية منا وأخرى لحسابات جيو – سياسية”.

وكانت قوى معارضة شككت في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، معتبرة أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.

فقد أعلنت كتلة حركة مجتمع السلم (أكبر كتلة برلمانية معارضة)، في بيان لها، أنها “غير معنية بالتصويت في الجلسة العامة على مشروع تعديل الدستور، فالآجال الزمنية للدراسة والمناقشة غير كافية، والقيمة السامية للدستور تتنافى مع حالة الاستعجال الذي مرر بها”.

ثم تداركت أن حزبها “معني بموعد الاستفتاء الشعبي على الدستور وفق القرار النهائي الذي يعود لمؤسساتها المختصة”.

يذكر أن المجلس الشعبي الوطني يتكون من 462 نائبًا، حيث يسيطر عليه نواب حزبي الأغلبية المحسوبين على النظام الحاكم، وهما حزب جبهة التحرير الوطني (262 نائبا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، إضافة إلى نواب تشكيلات صغيرة ومستقلين دعموا المشروع من البداية.

أما رئيس الحكومة عبد العزيز جراد فقد صرح بعد التصويت أن: هذا “تصويت تاريخي للمجلس، وأعبر باسم الرئيس (عبد المجيد تبون) والحكومة عن شكري للنواب”، موضحاً أن “هذا الدستور ليس غاية، بل محطة تحول في مسار بناء الدولة للانطلاق في تجسيد التزامات الرئيس ببناء جزائر جديدة، وسيقول الشعب كلمته الأخيرة في الاستفتاء”.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع سيعرض خلال أيام على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصويت، ومن المرجح تمريره، حيث يسيطر على المجلس نواب محسوبون على النظام الحاكم، كما أن الرئيس تبون يراه بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.