مساع أميركية لشطب السودان من قائمة “الإرهاب”
مرصد مينا- السودان
قالت مجلة “فورين بوليسي”، إن وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” وعددا من أعضاء الكونغرس، يكثفون الضغوط من أجل شطب اسم السودان قبل حلول تشرين الثاني\ نوفمبر المقبل، من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي ظلت تكبل اقتصاده لقرابة ربع قرن من الزمان وكبدته خسائر مباشرة قدرت بنحو 300 مليار دولار.
المجلة أشارت إلى أن “بومبيو” قال في رسالتين منفصلتين لأعضاء في “الكونغرس”، إن “لدى الولايات المتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويض لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا”.
وأوضح تقرير المجلة، أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون بمثابة فرصة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، والتي تخلصت من نظام “البشير” الذي كانت تصرفاته سببا في إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
من جهته، أكد رئيس وزراء الحكومة السودانية، “عبدالله حمدوك” أن بلاده أوفت بكل الالتزامات المطلوبة منها لإغلاق الملف، كما تعهدت بدفع نحو 335 مليون دولار لتعويض ضحايا حادثتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عاصمتي كينيا وتنزانيا في العام 1998، وتفجير البارجة الأميركية “يو إس إس كول” قرب شواطئ اليمن في العام 2000، والتي تتهم الإدارة الأميركية نظام المعزول عمر البشير بالضلوع فيهما.
ووضعت حكومة “حمدوك” جهود إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في مقدمة أولوياتها، و أبدت تعاونا كبيرا في مفاوضاتها مع الجانب الأميركي، مشددة على أن واشنطن تعاقب الشعب السوداني بجريرة النظام السابق الذي طالما اتهم بإيواء متشددين وإرهابيين من دول عربية مختلفة.
بحسب تقرير ” فورين بوليسي”، فإن هناك دعما متزايدا داخل الكونغرس ودوائر القرار الأميركية لشطب السودان من قائمات الإرهاب الأميركية، حيث ينخرط عدد من المشرعين والدبلوماسيين الأميركيين في جهود متواصلة من أجل إقناع الممانعين بضرورة طي الملف وتقديم الدعم اللازم لإنجاح التحول المدني في البلاد.
واعتبرت “فورين بوليسي”، أن شطب السودان من قائمة الإرهاب، سيمثل نجاحا آخرا في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”.
يذكر ان الحكومة الانتقالية السودانية، تمر بفترة حرجة وتواجه صعوبات اقتصادية ضخمة، بسبب إرثها ديونا خارجية تزيد عن 60 مليار دولار، إضافة إلى قيود كبيرة تمنعها من الاستفادة من أطر التعاون الدولي بسبب العقوبات الناجمة عن إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.