تحقيقات رسمية في الجزائر بقضية اللوبي الأمريكي

مرصد مينا – الجزائر

شهدت بداية شهر أغسطس/ آب الماضي، تأكيد موقع أمريكي، أن الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حداد (مدان بالسجن 18 و7 سنوات في قضايا فساد) قد استعان برجل مقرب عمل مستشارًا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار، بهدف الضغط على السلطات الجزائرية.

تداعيات القصة اللاحقة قادت النيابة العامة بمحكمة “سيدي أمحمد” بالجزائر العاصمة، لإصدار إنابات وأوامر قضائية في إطار التحقيق القضائي المتعلق بصفقة تحويل الملايين العشرة المذكورة لصالح مكتب لوبي (جماعة ضغط) في الولايات المتحدة الأمريكية.

بيان النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، قال إنه: “في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لمصلحة مكتب لوبي، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد، ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان”.

ليضيف البيان “مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر إنابات قضائية في هذا الإطار”.

وكان موقع “فورن لوبي” المختص في “اللوبيات”، أو ما تعرف بجماعات الضغط، مشيراً إلى أن العقد (مدته عام) مع مجموعة سونوران العامة يتضمن تقديم “خدمات استشارية تجارية وشخصية” بالإضافة إلى “خدمات أخرى على أساس متفق عليه”. مذكراً أن العقد وقعته من أسمته “صابرينة بن”، التي قال إنها مستشارة “حداد” في باريس.

ووفق ما ذكره الموقع، فإن العقد مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك، والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، و”ستريك” المذكور كان مستشارًا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016، حيث حققت الشركة ثروة منذ وصول ترامب للرئاسة.

يُشار إلى أن خطوة المسجون “علي حداد” باللجوء إلى مجموعات الضغط الأمريكية، قرأت كمحاولة تصوير قضيته على أنها انتقام سياسي منه، بسبب مواقفه السياسية من النظام السابق، وأن محاكمته لم تكن “عادلة”.