نفي أردني بالعلاقة مع أيّة شركة تصدر السلاح إلى ليبيا

مرصد مينا – الأردن

نفى الأردن بشكل رسمي، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود صلة بينه وبين شركة ينوي الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات عليها بتهمة انتهاك حظر التسلح الأممي المفروض على ليبيا، مؤكدة عدم وجودها في البلاد

وجاء النفي عبر تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله علي الفايز، مساء الثلاثاء، مشدداً على أن «شركة Med Wave ليست شركة أردنية، وغير مسجلة في الأردن، ولا وجود لها على الأراضي الأردنية».

المتحدث باسم الخارجية، أوضح أنه وبناء على المعلومات التي نشرت، قامت «الجهات المعنية في الأردن بالكشف فوراً على المكان المزعوم، أنه مقر الشركة في العاصمة عمّان، حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية»، مؤكداً أنه تبين أن لا وجود لهذه الشركة هناك.

وعن الجهة الشاغلة للمقر ذاته، قال المتحدث أن «الكشف الميداني أظهر وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ويوجد حجز عليها من مدعي عام عمان لمصلحة ضريبة الدخل نتيجة وجود ديون على الشركة، وهي مغلقة منذ العام 2013».

واستغرب المسؤول الأردني، ما تم نشره، في الوقت الذي قدم فيه بلاده إجابات كاملة عن كل الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها لجنة العقوبات الأممية المعنية، وفقاً لـ«الغد».

 المتحدث باسم الخارجية، أكد أن بلاده ملتزمة بالكامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، لافتاً إلى أن الحكومة الأردنية سترسل إلى الجهات الدولية المعنية جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمّان، وكامل المعلومات التي تظهر ان الشركة ليست مسجلة في الأردن.

تجدر الإشارة إلى أنه ووفقاً للحكومة الأردنية، فإن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني، وآخر من جنسية عربية (لم تكشف عن هوية بلاده) تم إعلان إفلاسه بسبب مطالبات مالية بحقة في بلده الذي صادر ممتلكاته، مشيرةً إلى أنه حاليا غير مقيم في المملكة، بسبب وجود مطالبات مالية وأحكام قضائية بحقه في الأردن أيضاً.