تقرير ألماني: تركيا أبطلت القوانين الحقوقية والحريات معدومة

مرصد مينا – تركيا

اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، في تقرير لها تركيا بتجاهلها الحقوق الديمقراطية الأساسية، التي يجب أن يتمتع أيّ إنسان ضمن الحقوق المصانة له وفق القوانين الدولية والحقوقية، مؤكدة الفرق بين ما تشرّع به أنقرة وما تقوم به على أرض الواقع.

الاتهامات الألمانية لتركيا، جاء خلال «تقرير سري» مؤلف من 31 صفحة، ومؤرخ بتاريخ 24 آب/ أغسطس، تتحدث فيه عن الأوضاع والانتهاكات التي ارتكبتها تركيا في تموز/ يونيو الماضي، ووضع اللجوء والترحيل لدى حكومة أنقرة.

شددت الخارجية الألمانية في تقريرها على أنه «وبالرغم من أن الدستور التركي يضمن حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية الصحافة، لكن في الممارسة العملية، تم إبطال هذه الحقوق».

 ووصفت وزارة الخارجية الألمانية، في التقرير السري، «وسائل الإعلام المطبوعة والتلفزيونية التركية بأنها متوائمة تمامًا تقريبًا»، في إشارة إلى تحكم وسيطرة الأجهزة الأمنية عليها.

يأتي التقرير بعد أن تقدم قرابة 10 آلاف و800 تركي، بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي، وتلقى نحو50% منهم الحماية إذ تم استبعاد القرارات التي تم حسمها لأسباب شكلية بحتة.

وتشير وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن وزارة الخارجية الألمانية تُقدِّم «تقارير الوضع» التي تُعِدها بانتظام لأهم بلدان المنشأ، مساعدة مهمة في اتخاذ القرار في إجراءات اللجوء سواء لمواطنيها أو للمقيمين على أراضيها، كي يسترشد بها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وسلطات الهجرة والمحاكم في تقييم الوضع في بلد المنشأ.