المغرب يراجع اتفاقياته التجارية مع تركيا ويفرض رسوما جديدة

مرصد مينا – المغرب

تم مؤخرا فرض رسوم جمركية جديدة لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية التركية المنشأ التي تدخل الى المغرب. حيث أسفرت المفاوضات التجارية بين المغرب وتركيا عن إدخال مجموعة من التعديلات على اتفاق التبادل الحر بين البلدين، والذي تم التوقيع على ملحق الخاص من طرف وزيري تجارة البلدين مؤخرا.

ويهدف الاتفاق إلى فرض الرسوم الجمركية لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.

تاتي هذه الخطوة على اثر اعداد قائمة في السلع التي تضررت وتاثرت سلبيا بالواردات التركية. وتضم القائمة اكثر من 1200 منتوج مغربي تابع لقطاعات النسيج والالبسة والجلد والمعادن والكهرباء والخشب والسيارات، هذه المنتجات ستخضع لرسم جمركي يعادل 90 في المائة من الرسم الجمركي الموحد.

ومنذ دخول اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ خلال سنة 2006، تضاعفت المبادلات التجارية بين البلدين أكثر من ثلاثة أضعاف فيما بين سنتي 2006 و2019، لتبلغ قيمتها ما يزيد عن 31.8 مليارات درهم، واستفادت من هذا النمو بشكل رئيسي الصادرات التركية، مما نجم عنه عجز تجاري على حساب المغرب بلغت قيمته 19.5 مليارات درهم في سنة 2019، وهو الأمر الذي دفع المغرب إلى طلب معالجة هذه الوضعية، ودعوة تركيا إلى مراجعة الإطار القانوني من أجل إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية.

وفقا لما ينص عليه الاتفاق، فإن منتوجات النسيج التي كانت تستورد بدون أداء أي رسم جمركي سيؤدى عنها رسم جمركي يعادل 36 في المائة، أي 90 في المائة من الرسم الجمركي الموحد الذي يساوي 40 في المائة.

وسيضاف إلى هذه اللائحة المنتوجات الخاضعة حاليا لتدابير الحماية التجارية، بمجرد انتهاء مدة صلاحيتها، ومنها الصفائح المعدنية، حديد الخرسانة، الأنسولين، الدفاتر، الأنابيب، الخشب الرقائقي، الأسلاك الحديدية، الثلاجات، الألواح الخشبية المغلفة، البولي فينيل كلوريد وغيرها من المنتوجات.

الاتفاقية تنص على تقييم سنوي، يمكن من تعديل القائمة السلبية لتشمل منتجات جديدة أو لإزالة منتوجات أخرى منها. كما أضيفت مادة جديدة بالملحق تسمح للمغرب بتطبيق الرسوم الجمركية على أي منتوج يستورد من تركيا يلحق ضررا بالصناعة الوطنية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت سبق أن أعلن فيه حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن “الإشكال يكمن في العجز التجاري المغربي الذي تخلفه بعض الاتفاقيات، منها اتفاقية تبادل الحر مع تركيا”، مردفا: “لذلك، نقوم، اليوم، بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها”.

وحسب الحكومة المغربية، فان تركيا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية القديمة، حيث ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل ملفت للانتباه ومخيف، اذ انتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.