تهريب الوقود يكبد الخزينة العامة الليبية خسائر فادحة

مرصد مينا – ليبيا

بلغ الانفاق على دعم الوقود في ليبيا، خلال أول تسعة أشهر من هذا العام، أكثر من 2,5 مليار دينار، فيما سجلت الإيرادات الفعلية عن الفترة ذاتها 100 مليون دينار، أي بفارق كبير بين ما تم تحقيقه من عائدات فعليه وما تم تقديمه من الخزانة العامة لتعزيز ملف الدعم، ليبلغ الفارق نحو 2,4 مليار دينار.

حسب أحدث نشرة لمصرف ليبيا المركزي…وقد اظهرت البيانات الجديدة للمصرف المركزي ان القيمة المتوقع تحصيلها في الفترة ما بين يناير وسبتمبر الماضيين تقدر بـ 300 مليون دينار ليسجّل العجز قيمة مالية قدرها 200 مليون دينار.

وفي أواخر أغسطس الماضي كان قد ناقش المجلس الرئاسي، بحضور وزير المالية المكلف بوزارة الاقتصاد، فرج بومطاري، ترشيد استخدام الطاقة بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود بعد استكمال البيانات الفنية وتهيئة المنظومات اللازمة للتنفيذ.

وتؤكد هذه الارقام ان تهريب المحروقات قد انهك الخزينة العامة للدولة لا سيما ان مؤسسة النفط، قد اكدت إن تهريب المحروقات يكلّف الخزانة العامة سنويًا أكثر من 750 مليون دينار.

ورغم المساعي الحثيثة والوعود المطروحة بالتصدي لظاهرة تهريب المحروقات الا ان مهربي المحروقات مازالو يقولون ويقولون في ليبيا مكبدين اقتصاد ليبيا وزينتها خسائر فادحة.

ويتعرض 40% من الوقود المكرر في ليبيا، أو المستورد من الخارج للسرقة أو التهريب بحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط التي جاءت في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا المنشأ.

ويهرب الوقود من الغرب الليبي ومدن الساحل شمال ليبيا إلى مناطق الجنوب، ومنها إلى دول جنوب ليبيا، وخاصة دولة النيجر. ويتم تهريب الوقود كذلك عبر كل حدود ليبيا، وليس الجنوب فقط.

ويؤكد تقرير فريق الخبراء الأممي أن معظم عمليات التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة بحراً في ليبيا تتم في منطقة زوارة الساحلية 120 كلم غرب العاصمة و60 كلم شرق الحدود مع تونس، حيث يتم رصد عمليات ملاحة مشبوهة في سواحل زوارة باستمرار.