فتش عن الفساد.. 40 بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر..
مرصد مينا – العراق
كشفت مصادر عراقية أن البيانات المتوفرة حالياً، تشير إلى أن معدلات الفقر في البلاد ستصل إلى 40 في المئة مع حلول نهاية العام الجاري، جراء تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والانسانية في البلاد.
وكانت الحكومة العراقية السابقة، قد أصدرت إحصائياتها حول الفقر في العراق منتصف العام الحالي، لافتةً إلى أن معدلات الفقر وصلت إلى 25 في المئة من إجمالي السكان.
إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر أن معدلات تسارع الفقر في العراق، يؤكد أن عدد الفقراء سيصل خلال الشهرين الباقيين من العام الجاري، إلى نحو 15 مليون عراقي من أصل 40 مليوناً، لا سيما في ظل انتشار وباء كورونة وحالة العجز الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر أن خط الفقر في العراق يقدر بنحو ـ3.2 دولار يومياً، حتى نيسان الماضي، في حين احتلت المواد الغذئية رأس قائمة إنفاق العراقيين، بـ 32 في المائة، تليها إنفاقات الطاقة والوقود، التي استحوذت على 24 في المئة.
من جهته، لفت المحلل الاقتصادي، “ثامر صولاغ” خلال حديثه مع مرصد مينا، إلى أن تضاعف معدلات الفقر خلال أشهر قليلة، في دولة نفطية كما العراق، يؤكد على أن الأزمة هي أزمة إدارة في البلاد وأزمة نظام حاكم، وليست أزمة موارد، مشيراً إلى أن عائدات العراق النفطية تصل إلى 70 مليار دولار سنوياً، وهي عائدات لا يستهان بها، على حد قوله.
كما لفت “صولاغ” إلى أن ربط الفقر بظهور تنظيم داعش والحرب عليه وفيروس كورونا، غير دقيق إطلاقاً، مضيفاً: “بيانات الفقر وتصاعدها تعود إلى عام 2003، أي قبل ظهور تنظيم داعش بنحو 11 عاماً و17 عاماً قبل ظهور كورونا، فنسبة الفقر حتى عام 2014، وصلت إلى 22 في المئة”.
وكانت الحكومة العراقية قد عجزت خلال شهر آب الماضي، عن دفع أجور موظفي القطاع العام، البالغة 2.3 مليار دولار، والتي تأخرت لمدة زادت عن 48 يوماً متواصلة.
تزامناً، اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، “عدنان الأعرجي”، أن المسألة الأساسية في الفقر داخل العراق ترتبط بالفساد بالدرجة الأولى، والشكبة السياسية، التي تؤمن المظلة للفاسدين، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من أموال النفط يذهب إلى جيوب الفاسدين والمصارف الإيرانية، ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن العراقي.
يشار إلى أن بيانات مسربة قد كشفت قبل أسابيع عن تحويلات مصرفية يومية بقيمة 200 مليون دولار من اموال النفط العراقي، من المصرف المركزي في العراق إلى مصارف إيرانية، عبر صفقات تمويل مستوردات وهمية، في حين كشفت وثائق رسمية عن وصول معدلات الفساد في العراق إلى نحو 500 مليار دولار، منذ عام 2003 وحتى عام مطلع 2020.
