إيران تنتقل للهجوم وتعلن انتهاء حظر السلاح المفروض عليها
مرصد مينا – ايران
اعتبرت إيران أن حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع “تلقائيا” اعتبارا من يوم الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وفي بيان نشره عبر “تويتر”، قال وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، إنه اعتبارا من اليوم “كل القيود على نقل الأسلحة والنشاطات المرتبطة بذلك والخدمات المالية من إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي”.
الخارجية الإيرانية شددت في البيان، على أنها لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في استراتيجيتها الدفاعية، مشيرة الى أن رفع حظر التسلح سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية.
كما أوضحت أن انتهاء حظر التسلح على إيران يتم بشكل آلي ولا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.
وبحسب بيان الوزارة، فإنه بإمكان إيران منذ اليوم الأحد، تأمين أي أسلحة أو معدات تلزمها ومن أي مصدر كان ودون أي قيود قانونية وبناء على الحاجات الدفاعية.
الخارجية الإيرانية أكدت في بيانها أنه “لن نعترف بفرض أي قيود مالية أو اقتصادية أو في مجال الطاقة والتسلح”، موضحة أن إيران تعتمد على نفسها في الدفاع ولا ترى ضرورة في شراء الأسلحة لأنها تتوقع رفع حظر السلاح.
كما اعتبرت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بسن قوانينها وأنظمتها بقرار رفع حظر التسلح عن إيران على الرغم من جهود واشنطن لتقويض مصالح طهران في الاتفاق، داعية الولايات المتحدة الى التخلي عن نهجها المدمر تجاه القرار 2231، مشيرة إلى أنه”على واشنطن العودة إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووقف الأعمال المخالفة للقانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، وتجنب إثارة عدم الاستقرار في غرب آسيا”.
يشار الى أن تاريخ 18 تشرين الأول\ أكتوبر 2020، كان محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع قوى كبرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، و وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، سعت إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة من أعضاء في مجلس الأمن.
رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارا من 2007، يتيح لإيران، شراء الأسلحة التقليدية وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.
