تونس: وعود حكومية بصرف الدفعة الثالثة من زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام

مرصد مينا – تونس

يتوقع أن يصل عجز الميزانية في تونس إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود، وسط ضغط من المقرضين الدوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام، ووعود حكومية بصرف الدفعة الثالثة من الرواتب.

الإحصاءات والبيانات الرسمية تشير إلى أن الأجور زادت أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010، وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.

تأتي هذه الأرقام في وقت صرح فيه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أمس الأحد، بتصريحات للإعلام الرسمي، موضحاً أن «الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة».

وفي رؤيته لإصلاح القطاع العام، قال رئيس الوزراء، إن «الحكومة خصصت أربعة مليار دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها جرعة أكسجين»، مؤكداً أنه تم إقرار «تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي هذا القطاع احتراما لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل».

الإجراءات الحكومية خطوة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصادي الوطني، إذ تواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية، والتي تضاعفت بسبب وباء كورونا.

يجري ذلك عقب إدلاء مسؤول في الحكومة بتصريحات لوكالة «رويترز»، كاشفاً أن «احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 ملياردولار)، من بينها 6 مليارات دولار قروض أجنبية للمرة الأولى»، مع استمرار التعثر الاقتصادي بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة.