غير عادلة.. أهالي الضحايا الأمريكيين يرفضون صفقة السودان

مرصد مينا – السودان

رفض أهالي ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا في العام 1998، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقابل دفع الخرطوم تعويضات مالية لهم تبلغ 335 مليون دولار.

وقال أهالي أغلب ضحايا التفجيرين، بالإضافة لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر من عام 2001، التي طالت برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة، أن إدارة ترمب عزلتهم ولم تأخذ بالحسبان مخاوف العائلات المتضررة وآرائها، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا هيل” الامريكية.

وكان من المنتظر ان تزيل أمريكا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب خلال الأيام القليلة القادمة، بعد ان اودعت السودان التعويضات المالية المتفق عليها بمصرف “الضمان “الأمريكي.

حيث اعلن الرئيس دونالد ترمب انه تمت الموافقة على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب بعد تقديمها مبلغا ماليا مقدرا ب 335 مليون دولار كتعويضات لعائلات ضحايا التفجيرات.

وبموجب هذه الصفقة، ستحصل كل عائلة أميركية لقتلى التفجيرين على 10 ملايين دولار، بينما يحصل أهالي المصابين الأميركيين على 3 ملايين دولار.

أما عائلات القتلى من الموظفين المحليين، والذين حصلوا على الجنسية الأميركية لاحقاً، فسيتم منحهم 800 ألف دولار، في حين ستحصل أسر المصابين على 400 ألف دولار.

لكن في خطوة مفاجئة وحسب الصحيفة الامريكية التي نقلت الخبر (ذو هيل ) فان أهالي الضحايا رفضوا مساعي ترامب معتبرينها مساعي منه لتحقيق انتصارات سياسية وكذلك لتحقيق هدف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

واعتبر الأهالي ان صفقة ترمب تعتبر بالنسبة اليهم، تسوية غير عادلة وتمييزاً ضد موظفي السفارات المحليين، والذين يشكلون الأغلبية ضمن المتضررين العاملين في السفارتين الأميركيتين أثناء الهجوم. وقالوا ان “الصفقة تميز عن قصد ضد الضحايا الأقل نفوذاً سياسياً”.

وانتقد غافريل مايرون، وهو محام يمثل 500 ضحية لتفجيرات السفارتين البالغ عددهم 700، مفاوضات الخارجية الأميركية مع السودان بشأن الصفقة دون استشارة الضحايا.

وقال إن مثل هذه الاتفاقية قد تُبطل في المحاكم الأميركية “نظراً إلى أن أهالي الضحايا لديهم الحق في الاعتراض باعتبارهم المتضرر الأول، وقد يتم إبطال أي إجراء صادر عن الكونغرس يسعى لفرض الصفقة، لأن القرار ينتهك القوانين المخصصة ضد التمييز على أساس الجنسية وحقوق الملكية”، بحسب ما نقلت الصحيفة الأميركية.

أما ضحايا أحداث11 سبتمبر فقالوا إن الضغط الذي مارسته الإدارة من أجل تمرير تشريع يحمي السودان من بعض الادعاءات المتعلقة بـ “الإرهاب”، سيقضي على جهودهم في المحاكم الأميركية، بعد أن رفعوا دعوات قضائية ضد منفذي الهجمات على المركز التجاري العالمي، خلال عامي 2002 و2004.