بعد حملات لم تشارك فيها المعارضة.. بدء الاقتراع على تعديل الدستور الجزائري

مرصد مينا – الجزائر

اكثر من 24 مليون ناخب مدعوون اليوم الأحد، للتصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، لتأطير المرحلة المقبلة، وذلك تحت شعار”نوفمبر 1954: التحرير… نوفمبر 2020: التغيير”.

وقد تم افتتاح مكاتب الاقتراع اليوم على الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الجزائر، على ان تغلق في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه، مع إمكانية التمديد بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، بقرار من السلطة الوطنية للانتخابات.

وكانت العملية الاستفتائية قد انطلقت رسميا الخميس الماضي، على مستوى المكاتب المتنقلة بولايات إيليزي وتندوف وتمنراست، لتمكين المنتخبين من البدو الرحل، من أداء واجبهم، وذلك بتقديم العملية الاستفتائية بـ72 ساعة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية (بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة)، التي تكون فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هي الجهة المشرفة على العملية، وفقا للدستور، وستكون هي الجهة المعلنة على النتائج، أما دور الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيبقى محصورا في توفير الدعم المادي واللوجيستي للعملية الاستفتائية.

وقد عاشت الجزائر، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة الصمت الانتخابي، بعد حملة انتخابية هادئة امتدت على مدار ثلاثة أسابيع، نشط فيها الداعمون لتعديل الدستور خرجات ميدانية طبعتها تجمعات تحسيسية وحوارية دعوا من خلالها إلى إنجاح المشروع.

وشارك في الحملة الانتخابية رسميون، يتقدمهم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الذي نشط عشية انتهاء الآجال القانونية للحملة، لقاء بالجزائر العاصمة أكد فيه أن دستور نوفمبر 2020 جاء ليستكمل مسيرة “بناء الدولة الوطنية”، كما شاركت في الحملة قيادات حزبية وممثلين للمجتمع المدني.

في المقابل، لم تتمكن الأحزاب المعارضة، على غرار حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، من إقامة فعاليات خلال الحملة، بقرارات من الإدارة بداعي تقديمها طلبات متأخرة، غير أن ذلك لم يمنعها من توقيع بيان مشترك، دعت من خلاله أنصارها إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ”لا”، فيما تبنى قسم آخر من المعارضة خيار المقاطعة.

ويأتي هذا الاستفتاء في ظروف صحية غير مسبوقة، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وهو ما كان وراء إقدام السلطات على تبني بروتوكول صحي خاص لضمان السير الحسن للعملية الاستفتائية، استئناسا برأي المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي الجائحة الفيروسية.

وجدير بالذكر ان مشروع تعديل الدستور، حافظ على بعض المسائل التي تضمنها دستور 2016، منها حصر العهدات الرئاسية في اثنتين على الأكثر، وتوسيع هذه القاعدة لتشمل أعضاء غرفتي البرلمان، كما تضمن مسائل خلفت جدلا واسعا في الأوساط السياسية، على غرار ما تعلق بالمنظومة التربوية والأمازيغية.. في حين ساهم في تعزيز بعض المطالب التي رفعتها المعارضة، مثل “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” والوقاية من الفساد ومكافحته.