دربهم “الحرس الثوري الايراني”.. البحرين تدين 52 شخصا بتأسيس جماعة إرهابية
مرصد مينا – البحرين
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، اليوم الثلاثاء، 52 متهماً بتأسيس وتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكابهم جرائم، كما قضت بمعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وتغريم 17 متهماً مبلغ 100 ألف دينار وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدرة بـ (51400) دينار.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام بحرينية، فإن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة، بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، كما بينت أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً من بينهم 27 هاربون بالخارج، كانوا قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري الإيراني، وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع.
تنفيذاً لتلك المخططات، فقد تم تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس الثوري و”حزب الله” العراقي لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية بمختلف المناطق بالبحرين.
وكان بعض المتهمين من عناصر الجماعة في الداخل نفذوا في شهر تشرين الثاني\ نوفمبر 2019، عملية تفجير جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك في منطقة “جد حفص”، كما عمل البعض الآخر منهم على استهداف مركبات النقل العام، وشرعوا في إشعال حريق بإحدى تلك المركبات بشارع البديع، إلا أنه تم إحباط تلك العملية والقبض عليهم حال شروعهم في تنفيذ جريمتهم، حسبما قالت النيابة العامة.
التحقيقات أثبتت أن المتهمين كانوا يعتزمون القيام بعمليات أخرى محددة، لاستهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، لكن حال القبض عليهم دون ذلك.
يشار الى أن النيابة العامة كانت أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتمويلها مع العلم بأغراضها، وكذلك التدّرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإشعال الحريق العمدي، والإتلاف، وحيازة المولوتوف وارتكاب أعمال التخريب، وذلك جميعه تنفيذاً لأغراض إرهابية.
كما قدمت النيابة أدلة مادية وفنية قاطعة، تمثلت في العثور على بصمات وخلايا بشرية منسوبة لبعض المتهمين على الأدوات المستخدمة في إعداد العبوات المتفجرة، ومقاطع مصورة مستخرجة من الكاميرات الأمنية في المواقع التي ارتكبت فيها العمليات الإرهابية.
المحكمة الكبرى الجنائية نظرت القضية في جلسات علنية، مثل فيها المتهمون المحبوسون ومحاموهم، استمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات وكذلك شهود نفي بناء على طلب المتهمين وإلى مرافعة المحامين إلى أن أصدرت اليوم حكمها المتقدم بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند إليهم وإلى المتهمين الهاربين.
