خلال افتتاح الحوار الليبي بتونس..قيس سعيد يدعو الى اسكات صوت الرصاص وجمع السلاح

مرصد مينا- تونس

تم اليوم الاثنين افتتاح ملتقى الحوار الليبي، بتونس العاصمة تحت رعاية الأمم المتحدة، تحت شعار “ليبيا أولا”. ويشارك في هذا الملتقى 75 شخصية ليبية.

وأفتتحت الجلسة مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي اكدت في كلمتها على حق الشعب الليبي بحماية وطنه وثروات بلاده. وشددت على أن هذا الملتقى يأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التقدم في مسار الحل. وفي كلمة القاها رئيس تونس قيس سعيد، قال ان الخطاب الذي يتحدث عن الشرق والغرب في ليبيا قد يكون مقدمة لتقسيم هذا البلد الشقيق.

وأعلن سعيد عن رفض تونس تقسيم ليبيا قائلا “إن كل الليبيين والليبيات يجمعون على رفضه فضلا عن أنه خطر على المنطقة كلها لأنه سيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى”.

واعتبر أن ” من يسعى الى ضرب الاواصر التاريخية بين تونس وليبيا  لا يعرف الكرامة التاريخية”، مشدّدا على أن القوى التي تسعى للتقسيم لن تقدر على شق أخوة الشعبين التونسي والليبي.

وأفاد رئيس الجمهورية بأن تونس على أتم الاستعداد لمساعدة الاخوة الليبيين، دون استثناء، للخروج من هذه المرحلة واعداد دستور مؤقت، داعيا الى اسكات الرصاص وجمع السلاح .

وحث قيس سعيد الأطراف الليبية الى الانتباه الى  القانون الانتخابي داعيا الى تحديد المواعيد بدقة، مؤكّدا ضرورة أن يلتزم من يقود المرحلة الانتقالية بعدم الترشح  للمؤسسات الدستورية.

 ويهدف هذا الاجتماع المباشر بين الليبيين إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وإرساء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

ويتمثل هدف البعثة الأممية، الرئيسي من تنظيم سلسلة المشاورات المتتالية، في إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات تمثل مختلف مكوّنات الشعب الليبي، والخروج بقرارات تُغلّب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية وتُرسّخ وحدة ليبيا وسيادتها وشفافية مؤسساتها.

وحيث قالت وليامز اليوم خلال كلمتها الافتتاحية :”شعرنا بوجود رغبة لدى المشاركين في الحوار الليبي في تقديم تنازلات من أجل مصلحة ليبيا”، وحثت الفرقاء الليبيين الحاضرين في ملتقى تونس على “الارتقاء إلى مستوى اللحظة”.
يذكر أنه تم الاتفاق خلال الحوار الليبي ببوزنيقة، على آليات إدارة الحوار السياسي الليبي في ملتقى تونس.

وكشف ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، المجتمعون بمدينة بوزنيقة المغربية يومي 4 و5 نوفمبر الحالي، عن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية اتخاذ القرار خلال الحوار، والمعايير القانونية والمهنية المعتمدة لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، المجتمعة يومي 2 و3 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس الليبية، قد توصّلت إلى جملة من التوصيات الهامة في ما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوب 2020.