قد يكون لها علاقة بالشعوذة.. قطع يد رضيع حديث الولادة بمستشفى في الغرب
مرصد مينا – المغرب
كشف مصدر أمني مسؤول أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات المغربية، أمر الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة زاكورة بفتح تحقيق في قضية قطع يد رضيع متوفى داخل مستشفى الدراق بزاكورة.
وتفيد المعطيات، ان امرأة وضعت مولودها “ميتا” داخل مستشفى الدراق بزاكورة، ووضع بقسم الأطفال بعد “تكفينه”، غير أن طبيب قسم النساء والتوليد، الذي يتابع الحالة الصحية للأم، اكتشف أن يد الرضيع المتوفى قطعت من الكتف في ظروف غامضة.
وأخبر الطبيب الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية لزاكورة، التي أخبرت بدورها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ليتم فتح تحقيق لفك لغز هذه الجريمة البشعة. وبالاستماع للأطباء والممرضين وكل من له علاقة بالموضوع، قررت الضابطة العدلية فحص كاميرات المراقبة الموجودة داخل المستشفى لكشف ملابسات هذه الجريمة.
وحسب مصادر متطابقة، فانه من المرجح أن تكون لهذه الجريمة الشنعاء علاقة بموضوع الكنوز والشعوذة.
وحول هذه الجريمة النكراء، قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة إنه “تلقى بقلق وامتعاض كبيرين خبر بتر يد جنين ولد ميتا بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين”.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أنها سجلت بكل أسف استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز مستغلة دماء وأرواح الأبرياء.
وأوضحت جمعية حقوق الانسان، أنه بعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة، ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والاجرامية على التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة، مشيرة إلى أن بتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به.
وأضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة أن “هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها، وهذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداري حتى تتعرض لما هو أشد بأسا وإيلاما من السابق.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انها تدين السلوك الهمجي سالف الذكر، الذي تجرأ أصحابه على التمثيل بجثة رضيع ميت لأغراض الشعوذة على ما يبدو، فإنها تعلن تضامنها اللا مشروط مع الضحية وعائلته وتدعو إلى فتح تحقيق قضائي سريع ونزيه للكشف عن المتورطين في هذا الجرم الشنيع.
