البرلمان الجزائري يصادق على قانون إعدام كل من يتورط باختطاف طفل وقتله

مرصد مينا – الجزائر

صادق البرلمان الجزائري امس الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 على قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها. وقد نص القانون المصادق عليه على تشديد العقاب بحق أي متورط في قتل او احتجاز او خطف طفل او ممارسة العنف ضده او طلب فدية للافراج عنه. وتضمن القانون الجديد عقوبات صارمة تتمثل في السجن مدى الحياة وحتى الإعدام في جريمة خطف الأطفال. وحسب تاكيدات عدد من البرلمانيين الجزائريين، فان هذه العقوبات يشملها القانون الجنائي، في أربع مواد، ولم يكن هناك داعٍ لإصدار قانون خاص بها.

ويعطي النص القانوني الحق للجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في التأسس كطرف مدني في المتابعات القضائية. كما يشير إلى أن الدولة تتكفل بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف ومحاربتها، وبذلك سيصبح متاحاً لكل الفاعلين في المجتمع، خاصة العائلة والمدرسة ووسائل الإعلام، أداء دور مهم في محاربة هذا النوع من الجرائم.

وحول هذه المسالة، قال وزير العدل بلقاسم زغماتي أثناء عرض مشروع القانون على البرلمان، إن التدابير الردعية التي يتضمنها تحمل طابعاً جنائياً تعكسه عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجناً بحق من يختطف شخصاً. أما في حال الاحتجاز وممارسة العنف على الشخص بعد خطفه، فالعقوبة تكون بين 15 و20 سنة. ويمكن للقضاء أن يشدد العقوبة فتصير سجناً مؤبداً، إذا تعرض المختطف لعاهة مستديمة أو اشترط مرتكب جريمة الخطف فدية للإفراج عنه. أما إذا تعرض المختطف للقتل فالعقوبة تكون الإعدام وينفذ.

وجدير بالذكر ان حوادث خطف الاطفالن قد تكررت في الفترة الأخيرة في الجزائر وتفاقم مقارنة بالسابق.

وقد تعالت أصوات مجتمعية للمطالبة برفع التجميد عن عقوبة الإعدام بتنفيذها حصريا على قاتل الطفل بعد خطفه. وقد استجابت الحكومة للضغط وصادقت على مشروع القانون الذي فيه نص صريح على تنفيذ الإعدام.

كما يحرم النص القانوني الجديد، من يدينه القضاء بجريمة القتل، من أي ظروف مخففة ومن استبدال للعقوبة أثناء فترة السجن، أو إمكانية الاستفادة من رخصة للخروج مؤقتاً من السجن، كأن يحضر جنازة فرد من العائلة، ولا الحرية النصفية ولا الإفراج المشروط. كما يمكن للنيابة أن تحرك الدعوى تلقائياً في حال بلاغ بالخطف، من دون حاجة إلى وجود شكوى.