لعدم الشفافية.. شركة التدقيق الجنائي تلغي عقدها مع الحكومة اللبنانية
مرصد مينا – لبنان
فسخت شركة “ألفاريز ومارسال” للتدقيق الجنائي عقدها مع الحكومة اللبنانية بسبب رفض المصرف المركزي، منحها المستندات المطلوبة منه.
الرئاسة اللبنانية أفادت بأن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون أنه “تلقى كتابا من شركة ألفاريز ومارسال بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها”.
وجاء فسخ العقد اليوم الجمعة رغم إعلان وزني في الخامس من الشهر الحالي تمديد المهلة المحددة لمصرف لبنان من أجل تسليم كامل البيانات المطلوبة لمدة ثلاثة أشهر، بعد امتناعه عن ذلك ضمن المهلة الأساسية التي تضمنها العقد.
التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
الحكومة اللبنانية كانت استعانت بالشركة المتخصصة هذا العام لمراجعة حسابات البنك المركزي في وقت تكابد فيه البلاد انهيارا ماليا غير مسبوق. وأحجمت ألفاريز ومارسال عن التعليق.
وعصفت الأزمة اللبنانية بالعملة المحلية وأقعدت البنوك وتسببت في تخلف عن سداد الديون السيادية. والتدقيق مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب، لاسيما فرنسا، التي تضغط على الدولة المثقل بالديون لمعالجة الهدر والفساد.
