بالأسماء.. القضاء اللبناني يطيح بضباط كبار

مرصد مينا – لبنان
أصدرت المحكمة العسكرية العليا في لبنان اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين الغرامة المالية وصولا للحبس والأشغال الشاقة لمدة 15 عام، بحق ضباط كبار في الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة لمدنيين، بتهم اختلاس أمول الدولة.
وبحسب موقع جنوبية الإخباري قضى الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن “منير شحادة”، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات في حق العميد المتقاعد (محمد. ق) والمقدم (محمود. ق) وتغريم الأول مبلغ 257 مليون ليرة والثاني مبلغ 26 مليون ليرة وتجريدهما من حقوقهما المدنية.
كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على العميد (نزار. ن) وتجريده من حقوقه وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، كما قضى الحكم أيضا بعقوبة الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات في حق كل من المؤهل الأول السابق (خالد. ن)، المعاون الأول (بسام. ت)، المؤهل الأول السابق (مدحت. ج)، و(علي. ب – مدني)، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبالغ تتراوح ما بين ثلاثة ملايين و15 مليون ليرة.
كذلك طال الحكم المؤهل السابق (إبراهيم. ن)، المعاون أول السابق (حيدر. ض)، المعاون أول السابق (حسين. ت)، و(تنال. ز – مدني) بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريم كل منهم مبالغ تتراوح بين 25 مليون و60 مليون ليرة، وحكمت بالأشغال الشاقة مدة سنتين على الرقيب المتقاعد (شربل. س)، و(وليد. ش -مدني) وتجرديهما من الحقوق المدنية وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، وبالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 200 ألف ليرة على المؤهل أول السابق (بسام. س).
وبحسب جنوبية اكتفت المحكمة بتغريم كل من المؤهل المعاون (بشارة. أ)، المؤهل (بيار. خ)، معاون أول سابق (طنوس. ح)، المؤهل السابق (طوني. ح)، المؤهل أول (الياس. ع)، المؤهل (جورج. ر)، المؤهل (مفيد. م)، الرقيب الأول السابق (مالك. ج)، المعاون أول (شاهر. د)، و(مارون. ض – مدني) بمبالغ تراوحت بين 800 ألف ليرة ومليون و400 ألف ليرة.
المحكمة أنزلت حكما غيابيا في حق المتهم الفار من العدالة المؤهل أول السابق (نزيه. ص) قضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه، وتغريمه مبلغ 402 مليون ليرة لبنانية.
وتأتي هذه الأحكام بعد أربع سنوات من محاكمة هؤلاء بجرائم “إساءة استعمال نفوذهم والاخلال بواجباتهم الوظيفية، وإقدامهم على اختلاس الأموال العامة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أوكل إليهم أمر إدارتها وتقديم وقائع كاذبة ومستندات مزورة واستعمال المزور، والتلاعب بفواتير مساعدات مرضية وتقديم فواتير وهمية وقبض ثمنها، ومخالفة التعليمات العسكرية”.