البرهان ينقض على المجلس الانتقالي السوداني

مرصد مينا – السودان

اصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح برهان، اول امس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين مجلس شركاء الفترة الانتقالية. ويتكون المجلس الجديد من 29 عضوا، وحدد صلاحياته بتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد العليا  وللفصل في الخلافات بين الأطراف المختلفة.

وقد اثار هذا المرسوم حفيظة القوى المشاركة في المجلس والمعارضة له، وعلى راسهم عبد الله حمدوك. حيث عبرت القوى عن رفضها لما جاء في المرسوم باعتباره مخالف لما هو متفق عليه من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته.

وحول هذا الموضوع، قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، ان المرسوم الصادر عن البرهان، جاء مخالفاً لما تم الاتفاق عليه، من حيث الشكل والتركيبة والتصورات المتفق عليها. واكد ان الأطراف كانت قد اتفقت على تشكيل مجلس تشاوري سياسي، يجمع الشركاء السياسيين لحل الازمات التي قد تنشب، دون تدخل في السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية، ودون سلطة للإشراف على المرحلة الانتقالية وتوجيهها.

وفيما يتعلق بالاختلاف حول التركيبة، قال صالح انه كان الاتفاق ينص على تمثيل خمسة عسكريين، لكن القرار صدر بستة عسكريين.

وقال صالح إن الفكرة المتفق عليها هي تكوين مجلس يضم شركاء الانتقال، بإشراك شركاء السلام ليكونوا جزءاً منه، فقوى إعلان الحرية والتغيير والعسكريون في المجلس السيادي، كانوا يتشاورون بصفتهم موقعي “الوثيقة الدستورية”، وبالتالي يجب أن يكون شركاء السلام جزءاً من هذا التشاور.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة ان مرسوم البرهان يبدو وكانه بديل للمجلس التشريعي، وهو ما يعد غير مقبول بالمرة.

ويطالب المحتجون على المرسوم بإعادة تشكيل المجلس، وتصحيح مهامه، بحيث لا يكون وصياً على السلطة التنفيذية أو التشريعية غيرها.