الأزمة الخليجية.. وثيقة مشتركة وليس حلا شاملا

مرصد مينا

كشف مصدر خليجي مقرب من ملف المفاوضات الهادفة لحل الأزمة الخليجية، أن العملية التي تقودها السعودية حاليا قد تؤدي إلى نوع من السلام ولكنها لن تقوم بحل كل القضايا الأساسية.

ومن المرجح أن يكون الاتفاق النهائي على شكل وثيقة مشتركة تحدد الشروط، وقد يشبه على الأرجح اتفاق الرياض في عام 2014 بين قطر والدول الخليجية- وهو اتفاق سري يُعتقد أنه كان يدعو لعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.

دبلوماسي غربي في الخليج أفاد بأن الوسطاء من الكويت يدفعون باتجاه إقناع القادة الثلاثة الرئيسيين – ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحا أنه سيتعين على القادة الثلاثة “الموافقة”.

وأضاف، بحسب فرانس برس: “نحن نبحث عن حل مؤقت محتمل في غضون أسابيع قليلة، لا أعتقد أن أي شخص يتوقع حلا كاملا. سينظر الجميع في مدى دفء صياغة البيان”. ونقل دبلوماسيون في الدوحة عن مسؤول قطري كبير قوله إن الاتفاق النهائي “تم الاتفاق عليه مبدئيا” ولكنه “محدود النطاق”.

المسؤول أوضح أن السعودية لا ترغب في الإعلان عن الاتفاق قبل نهاية حكم دونالد ترامب على الأرجح بهدف تسجيل نقطة إيجابية لدى إدارة بايدن الذي  توعد بإعادة تقييم الروابط مع الرياض على خلفية سجلّها في مجال حقوق الانسان.

المعلق السعودي طارق الحميد في صحيفة “عكاظ” السعودية المقربة من الحكومة أشاد بالتصريحات “المتفائلة” مؤكدا على ضرورة “وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي”.

ولكنه أشار إلى أنّه “لا بد من آلية تضمن تعلمنا من التجارب، وعدم تكرارها، لأن الخلافات جوهرية، ووجودية، وليست خلافات تنتهي فقط بمصافحة”. وسيكون المؤشر الحقيقي مستوى التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة قبل نهاية العام الجاري والتي لم يحدد مكانها بعد، وسيشكل حضور أمير قطر مؤشرا على حدوث التقارب.

من جانبه، يرى كريستيان أولريشسن من معهد “بيكر” للسياسة العامة بجامعة رايس الاميركية “سيستغرق الأمر وقتا طويلا وجهودا مستمرة من كافة الأطراف لإعادة بناء العلاقات”.

وتابع ” أي اتفاق سيكون بداية لعملية أطول للمصالحة بدلا من نقطة نهاية أو عودة إلى الوضع القائم السابق قبل عام 2017″.