السلطات التونسية تجمد أرصدة بنكية وتحل جمعيات بسبب تمويل الإرهاب

مرصد مينا – تونس

جمدت لجنة التحاليل الماليّة بالبنك المركزي التونسي، مبالغ مالية قيمتها 86 مليون دينار( حوالي 31 مليون دولار) في إطار مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد رئيس اللجنة “لطفي حشيشة”، أمس الأربعاء في بلاغ له نشر على الصفحة الرسمية لموقع اللجنة، عن حل وتجميد نشاط عديد الجمعيات، مبرزا أن مستوى مخاطر الجمعيات في علاقة بتمويل الإرهاب انخفض من درجة مرتفع إلى متوسط فضعيف. وأفاد ذات المسؤول بأن تونس امتثلت كليا للتوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي الخاصة بالمنظمات غير هادفة للربح.

 وبين أنّ عدد المصرحين في المهن والأعمال المالية غير المحدّدة قد بلغ 7 ملفات خلال سنة 2019، مقابل 5 تصاريح خلال 2018.

 وأظهر التقرير المتعلّق بنشاط لجنة التحاليل الماليّة للفترة 2018 / 2019 بروز جرائم جديدة تهم الجرائم السيبرنية والمتاجرة بالبشر والهجرة غير الشرعيّة والتّي مثّلت على التوالي 5 بالمائة و3 بالمائة من مجمل الملفّات التّي وقع إحالتها إلى وكيل الجمهوريّة.

وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، قد جمدت في وقت سابق أموالا بقيمة 350 مليون دينار(حوالي 130 مليون دولار) في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك اثر إصدارها ل 22 قرارا في تجميد حسابات منذ خلال سنة 2019.

كما أصدرت سابقا ، 47 قرار تجميد حسابات في علاقة بعمليات مسترابة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.