وزارة الاقتصاد الفرنسية تحقق في مصادر تمويل “جمعيات إسلامية”
مرصد مينا – فرنسا
فتحت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تحقيقاً، واسعاً حول مصادر تمويل الجمعيات الدينية والفكرية والمساجد التي تدعو إلى “إسلام انفصالي”، وذلك بهدف محاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المديرية العامة للضرائب والحسابات العامة في فرنسا المسؤولة عن التحقيقات بالتعاون مع وزارة المالية، تستعد لتقديم تقرير عاجل مؤقت للحكومة الفرنسية خلال أيام قبل 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وكانت السلطات قد شكلت لجنة إدارية عليا لمعالجة بيانات الاستخبارات المالية، تتمتع بصلاحيات واسعة واستقلال تشغيلي لتنفيذ مهامها التي تتمثل في جمع وتحليل واستخدام أي معلومات محددة لتحديد أصل أو وجهة المبالغ المشبوهة.
إلى جانب ذلك، بعد الإعلان عن نتائج التحقيقات، سوف تتم إحالة الأمر إلى جهاز Tracfin الاستخباراتي والمُدّعي العام، الذي يُباشر مهامه فور أن تكشف التحقيقات عن جرائم مالية أو معاملات مشبوهة.
وتعهد الرئيس ماكرون، “تكثيف التحركات” ضد الاسلام المتطرف بعد قتل المدرس بقطع رأسه، معلنا حل العديد من الجمعيات ولا سيما جماعة الشيخ “أحمد ياسين” التي تتبع لحركة حماس.
كما يهدف “قانون الانفصالية” الذي تمّ تعريفه رسمياً من قبل الحكومة الفرنسية (بعد حذف كلمة /الإسلاموية/ لتخفيف حدّة التوتر المُجتمعي)، إلى إعادة بسط سلطة الدولة في كافة الأراضي على الجمعيات والتنظيمات الإسلامية التي ترفض الخضوع لقوانين ومبادئ الجمهورية وتروج لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية على المواطنين الفرنسيين المسلمين خارج نطاق القانون الفرنسي.
يُذكر أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُكثّف جهوده منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتحجيم نشاط جماعات الإسلام السياسي ودعاة الانعزالية الذين يسعون نحو إسلام انفصالي.
كما شمل إجراءات ماكرون متابعة التمويل الذي تحصل عليه الجمعيات والمؤسسات الدينية بصفة عامة، والمساجد بصفة خاصة، ومنع استقدام الأئمة من دول أجنبية كي يتمّ تحرير خطابهم الديني من أي أهداف سياسية وأيديولوجية، وكذلك حظر الترويج لسياسات الحكومات التي تقدّم لهم الدعم المالي، لا سيما تركيا وقطر.
ويأمل ماكرون بعد تشكيل “المجلس الوطني للأئمة” أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر.
