تهريب النقد الأجنبي.. تحقيقات قد تطيح برؤوس كبيرة في العراق

مرصد مينا – العراق

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، وجود عمليات “غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد”، وفق مل جاء في بيان صحفي للمجلس اليوم الأربعاء.
البيان ذكر أن “القاضي المختص أكد أن التحقيق وصل مراحل متقدمة”، مضيفا أن “القضاء أصدر تعميما إلى كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا”.
وتابع أن “محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال باشرت منذ عدة أيام إجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الأجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية”.
وطالب المجلس في بيانه وزارة الداخلية بضرورة الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك، وإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون.
محللون ردوا قرار الحكومة بتخفيض سعر الصرف الدينار العراقي السبت الماضي إلى قيمة 1450 أمام الدولار، والذي يستهدف الفقراء في الدرجة الاولى، ردوه إلى عمليات تهريب العملة الأجنبية للخارج، والتي قد تكون أطراف حكومية ضالعة فيها.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي “مصطفى مخيف” يوم الأحد، إن وزارة المالية هي المسؤولة عن رفع سعر الدولار، وأشار إلى أن موقف العراق من احتياطي العملة ما زال جيدا.
يشار كذلك إلى ان مجموعة من 28 عضوا في مجلس النواب العراقي، أعلنت على خلفية تصريحات محافظ البنك المركزي، تقديمها طلبا لعقد جلسة استثنائية يحضرها رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وذكر البيان الذي وقعه الأعضاء أن “الجلسة الاستثنائية التي ندعوا لها ستكون لمناقشة أسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك، السياسة المالية المتبعة، اتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي – الشروط والالتزامات، وفشل الأداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي”.