محاكمة وزيرة سابقة.. “العروس السورية” تثير أزمة سياسية في الدنمارك

مرصد مينا – الدنمارك

تواجه وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة “إينا ستويبر”، المعروفة بمواقفها المتشددة من الهجرة والمهاجرين، المساءلة في قضية ما بات يُعرف بـ”العروس الطفلة”.

السياسية المنتمية ليسار الوسط تواجه اتهاما بانتهاك القانون في 2016 بإصدار أمر بالفصل بين زوجين قاصرين من المهاجرين السوريين، طلبا حق اللجوء”. بينما تنفي الوزيرة إصدار أي أمر غير قانوني.

وبدأت القضية المذكورة عندما اشتكى زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في العام 2016 من إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء.

إلى جانب ذلك، عبرت أغلبية في البرلمان يوم أمس الخميس عن دعم المساءلة، ومنهم أعضاء في حزب الأحرار الذي تنتمي له “ستويبر”، لكن القرار لا يزال في انتظار موافقة نهائية.

وبموجب القانون الدنماركي وقانون حقوق الإنسان يتعين تقييم كل زوجين على حدا، الامر الذي يشير إلى أن أمر الوزيرة بالفصل بين جميع الأزواج القصر مخالف للقانون.

كما خلص تحقيق في القضية، المعروفة أيضا باسم “قضية العروس الطفلة” في ديسمبر/كانون الأول إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كافة الأزواج القصر “يخالف القانون بوضوح” وينتهك حقوق الإنسان.

ومن المقرر ان تجري الدنمارك أول محاكمة سياسية لها منذ ثلاثة عقود، بعد أن أيدت عدة أحزاب برلمانية دنماركية محاكمة وزيرة الهجرة السابقة. اذ تواجه ستويبرغ غرامة أو السجن لمدة عامين كحد أقصى إذا نجح التصويت وتمت إدانتها.

وبررت السياسية الدنماركية، والتي شغلت منصب وزيرة الهجرة بين 2015 و2019، قرارها بأنها كانت تسعى للتصدي لزواج القصر.

يذكر أن السلطات الدنماركية تتخذ قرارات متشددة ضد اللاجئين اذ تسعى إلى ترحيل لاجئين سوريين خاصة إلى دمشق بحجة “تحسن الظروف” فيها، تحذر منظمات غير حكومية الحكومة الدنماركية من الإقدام على هذه الخطوة لأن “الظروف غير مواتية للعودة الآمنة والكريمة”.