دفعة واحدة.. مجزرة سياسية تطيح بـ 11 وزيرٍ تونسي
مرصد مينا – تونس
أعلن رئيس الحكومة التونسية، “هشام المشيشي”، مساء السبت عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة، على الرغم من عدم مرور 5 أشهر على تشكيل حكومته في أيلول الماضي، خلفاً لحكومة “إلياس الفخفاخ”.
وبحسب إعلان “المشيشي”، فقد شملت التعديلات حقائب الداخلية والعدل والصحة والطاقة والمناجم وأملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك وزارات التنمية الجهوية والاستثمار والصناعة والشؤون المحلية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة.
في السياق ذاته، أشار “المشيشي” إلى أن التعديلات تمت بالتشاور مع رئيس الجمهوري، “قيس سعيد” وبعد تقييم شامل للعمل الحكومي، معتبراً أن تلك التعديلات كانت ضرورية لتطبيق الخطط الحكومية ورفع سوية الفريق الوزاري.
تزامناً، وصفت مصادر تونسية، التعديلات الوزارية بأنها مجزرة سياسية تمت بضغط من قبل كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس، كاشفةً عن وجود محاولات من قبل التيارين المذكورين بتحجيم دور الرئيس في التشكيلة الحكومية، لا سيما مع توتر العلاقة بين رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان، “راشد الغنوشي” و”قيس سعيد”، وما يتردد أن مساعي تقودها تيارات سياسية لإعادة البلاد إلى النظام الرئاسي، وهو ما ترفضه الحركة.
وتحكم تونس منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق، “زين العابدين بن علي”، بنظام حكم شبه برلماني، يتم فيه توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، وسط انتقادات لذلك النظام من قبل كتل سياسية تونسية حملته مسوؤلية الازمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
