أحكام قاسية بحق مسؤولين سابقين في قضية “التمويل الخفي” لحملة بوتفليقة

مرصد مينا – الجزائر

أصدرت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، الحكم في قضية “تركيب السيارات” و”التمويل الخفي” للحملة الانتخابية للرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.

المحكمة الجزائرية أقرت بالحكم على الوزيرين الأولين السابقين، “أحمد أويحيى” بالسجن 15 عاما ومليون دينار غرامة وعلى “عبد المالك سلال” 12 سنة ومليون دينار غرامة.

وتعلقت الأحكام النهائية بعدة قضايا فساد تتعلق بمصانع تجميع السيارات الأجنبية والامتيازات الممنوحة لها، وكذا التمويل الخفي لحملة بوتفليقة غداة ترشحه لولاية خامسة فبراير/شباط 2019 لانتخابات الرئاسة الملغاة، التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان من السنة ذاتها.

كما تمت تبرأة الوزراء السابقين المتهمين في القضية، وجاءت الأحكام بحقهم على الشكل التالي: “وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا. وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب، البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة”.

وشملت الاحكام ” والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية: البراءة من كل التهم، والمتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم، بينما  قضى المجلس بتأييد الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنوية والمقدرة بمليون دينار لكل شخص معنوي.

يذكر أن المحاكة شهدت قرارات قضائية مفاجأة، قضت بقبول الطعن بالنقض الخاصة بالأحكام النهائية الصادرة ضد أركان نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

وأثارت القرارات الكثير من الجدل في الجزائر، وطرحت تساؤلات عن توقيتها ودلالاتها، وإن كانت تحمل في طياتها “صفقة أو تسوية سياسية معينة” داخل دهاليز الحكم بالجزائر لإعادة أجنحة النظام، أو أن الأمر مرتبط بتحقيق للعدالة، ولا سيما بعد أن أجمعت لوائح هيئات الدفاع على أن قضاياهم كانت “مسيسة”.