الأزمة التونسية.. رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية: أنت تعطل مصالح الدولة

مرصد مينا – تونس

مازالت الأزمة السياسية مستعصية على الحل، إذ صعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، من لهجته إزاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن الأخير تسبب في تعطيل مصالحة الدولة.

المشيشي قال إن باب الحوار لا يزال مفتوحا للوصول إلى حلول لأزمة التحوير الوزاري وأداء اليمين الدستورية، مشددا على أنه يعمل على إيجاد جميع الحلول الممكنة لحلحلة الأزمة، بما في ذلك المضي في العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيرا لضمان تسيير شؤون البلاد، وفقا لإذعة “موزاييك” التونسية.

واعتبر رئيس الحكومة أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، معربا عن أمله في أن يتفاعل الرئيس قيس سعيد في أقرب وقت ممكن مع طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين محلّ التحفظ.

المشيشي وفي دره على دعوات الاستقالة قال: ”لن يستقيل أنا جندي في خدمة هذه البلاد”، معتبرا ذلك واجب تجاه مؤسسات الدولة.

وعلق المشيشي على جواب المحكمة الادارية التي أقرت عدم الاختصاص بخصوص الإشكال الدستوري المتعلق بالتحوير الوزاري، مفيدا بأنه كان على علم أن مثل هذا الجواب كان منتظرا، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية.

يشار أن المشيشي فشل في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه معتبرا وجود شبهات فساد حول 4 وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية.

بدورها، أعلنت “عبير موسي”، زعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته بالبرلمان اليوم الجمعة، فك اعتصام الكتلة في مبنى البرلمان، لافتة إلى أن “المعركة تحولت من البرلمان إلى الشارع لإعلان التعبئة العامة ضد المخطط التدميري”.

رئيس كتلة الدستوري “موسى” طالبت القوى المدنية والمجتمع المدني والمنظمات النزول إلى الشارع والاحتجاج من أجل إسقاط هذه المنظومة، موضحة أن “كل مكونات المجتمع المدني تساند تحركات الحزب الدستوري الحر ضد مشروع حركة النهضة”.

وكانت حركة النهضة الإخوانية دعت أنصارها للتظاهر غداً السبت، دعماً لرئيس الحكومة “هشام المشيشي” الذي رفض الاستقالة في مواجهته مع الرئيس “قيس سعيد”.

إلى جانب ذلك، ذكرت البرلمانية التونسية، أنه “لا ننتظر خيراً من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديداً للشعب التونسي، ومطالب الشارع بإبعاد رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يمكن الاستجابة لها من خلال البرلمان”.

واستنكرت “موسي” دعوة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة أنصاره إلى الخروج للشارع والدفاع عن الحكومة والدستور، مشيرة إلى أنه “سيتم استعمال مؤسسات الدولة لتحشيد والتعبئة في الشارع لفائدة الحكومة، وأن أنصارها جاهزون بدورهم للتعبئة والتعبير عن مواقفهم”.