بـ 56 مذكرة اعتقال.. القضاء السوداني يواصل مطاردة أركان نظام البشير

مرصد مينا – السودان

أصدرت السلطات القضائية السودانية، قراراً 56 شخصية سودانية من مسؤولي نظام الرئيس السابق، “عمر البشير”، في ولاية قضارف، وذلك ضمن محاكمة أركان النظام السابق، حيث ضمت فائمة التوقيف، نائب الوالي الأسبق، “محمد عبد الفضيل السني” ووزير المالية الأسبق “موسى بشير موسى” و نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بالولاية، “عبدالقادر محمد علي”.

في غضون ذلك، أعلنت شرطة الولايات أن عناصرها أوقفوا 30 قيادياً من قادة النظام السابق، الذين وردت أسماؤهم في مذكرة التوقيف القضائية، الصادرة عن النيابة العامة، على خلفية توجه تهم لهم تتعلق بجرائم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهي مواد خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافة إلى تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

يشار إلى أن القضاء السوداني بدأ العام الماضي، جلسات محاكمة الرئيس السابق وعددٍ من أركان حكمه بقضايا الثراء الحرام والفساد واستغلال النفوذ، والتي طالت أيضاً عدداً من أفراد عائلة الرئيس المعزول، من بينهم زوجته وشقيقه وزوجة شقيقه.

وكانت قوات الأمن السودانية، قد أعلنت الخميس، إحباط عناصرها لمخططٍ كان مجوعات موالية “للبشير”، تخطط لتنفيذه، وتم توجيه تهم التحضير لأعمال تخريب وحرق ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم لهؤلاء العناصر، حيث كان المخطط يستهدف تدمير ميناء الخرطوم للسفريات الداخلية والمجمعات التجارية والأسواق المجاورة له، وذلك ضمن مخطط كبير يقوده عناصر موالية “للبشير” وأركان حكمه.